ما مصير الفائدة في اجتماع الفيدرالي اليوم؟، ترامب والحرب يضغطان على باول

تترقب الأسواق العالمية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في وقت تميل فيه التوقعات إلى تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند النطاق الحالي بين 4.25% و4.5%، وسط إشارات إلى استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بشكل طفيف. 

ويأتي ذلك وسط التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير، الذي زاد من التوترات الاقتصادية عالميًا. 

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى، في اجتماعه الأخير خلال مايو الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث ثبتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الفائدة الرئيسي المستهدف عند نفس النطاق المعتمد منذ ديسمبر الماضي.

وفي بيان اللجنة، أُشير إلى أن المؤشرات الأخيرة تظهر استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، في حين استقر معدل البطالة عند مستويات منخفضة، وظلت ظروف سوق العمل متماسكة، لكن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا.

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

وفي هذا الصدد، توقع أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، ولن يستجيب لتهديدات ترامب إلا تحت تهديد السلاح.

وأشار حنفي في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إلى أنه إذا حدث تخفيض سيكون خفض سياسي وغير طبيعي، ما يجعل الوضع أسواء.

ومن جانب آخر، كانت توقعات بنك "جولدمان ساكس" تشير إلى التزام الفيدرالي بسياسة التثبيت خلال العام الحالي، إلا أن محللي البنك خففوا من توقعاتهم مؤخرًا، مرجحين خفضًا واحدًا فقط في سعر الفائدة بنهاية العام، بدلًا من اثنين كما كان متوقعًا سابقًا.

ترامب يضغط من جديد على الفيدرالي الأمريكي 

وفي المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لسياسة الفيدرالي، مطالبًا بخفض الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، معتبرًا أن ذلك سيوفر على الخزانة الأمريكية نحو 600 مليار دولار سنويًا من مدفوعات الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي على خدمة الدين إلى 776 مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط.

ويراهن المستثمرون على تمسك جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية قراراته النقدية، رغم تجدد الضغوط السياسية من قبل ترامب، الذي وجه انتقادات لاذعة لباول واصفًا إياه بـ"الأحمق"، مشيرًا إلى أنه قد يضطر لاتخاذ إجراءات معينة.

ورغم دعوات ترامب، حذر عدد من الاقتصاديين من أن أي خفض غير مبرر في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها تفاقم الضغوط التضخمية وارتفاع العوائد على السندات، ما يعمق أزمة الديون بدلًا من احتوائها.