نواب ينتقدون الموازنة العامة ويطالبون بتركيز أكبر على الاستثمار وتطوير التعليم

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على عدة افتراضات قد تتغير، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، وعلى رأسها النزاع بين إسرائيل وإيران. 

الموازنة العامة للدولة

وأضاف “سليمان” أن الموازنة الجديدة تشمل مؤشرات أساسية مثل الفائض الأولي ونسبة الدين العام، مشيرًا إلى أنها تعد مؤشرات متميزة مقارنة بالعام السابق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

رئيس اللجنة الاقتصادية: الموازنة الجديدة تتوافق مع برنامج الحكومة رغم تحديات الحرب الإقليمية

وأوضح سليمان أن الموازنة من حيث الشكل مقبولة، وتمتلك الخصائص اللازمة لقياس كفاءتها، مؤكدًا أن المشروع يتوافق مع برنامج الحكومة المعتمد سابقًا من مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسبة الدين العام وتقليص الإنفاق على الاستثمارات العامة، في إطار مواجهة التضخم.

أسباب انخفاض معدل التضخم

وأشار إلى أن معدل التضخم بدأ يشهد انخفاضًا نتيجة تقليل الإنفاق الحكومي على الاستثمارات العامة بحوالي 1.6 تريليون جنيه، موضحًا أن هذا التوجه يساهم في الحد من التضخم. 

واختتم حديثه بتأكيد أن المؤشرات تعكس مساهمة الموازنة في تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية.

النائبة إيرين: 65% من الموازنة العامة مخصصة لخدمة الدين 

ومن جانبها، انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة قائلة إن 65% من الاستخدامات مخصصة لخدمة الدين، ولا توجد إدارة فعالة للأزمات، موضحة أن الحكومة تستمر في سياسة الاقتراض رغم محاولات وضع سقف للدين، معربة عن تحفظها على الموازنة بسبب ضعف توطين صناعة الدواء، وسوء إدارة قطاع التعليم، وهدر الموارد في عدة برامج، وتراجع اهتمام الحكومة بالسياحة.

النائب إيهاب منصور يعلن رفضه للموازنة العامة

وفي نفس الجلسة، أعلن النائب إيهاب منصور رفضه للموازنة، مؤكدًا أن الحكومة لا تستجيب لمقترحات النواب رغم تقديمهم حلولًا متعددة، لافتًا إلى أن الموازنة تتضمن أرقامًا كبيرة لكنها غير ملزمة للحكومة سوى فيما يخص الحصيلة الضريبية التي تمثل 85% من الإيرادات. 

التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء

وانتقد أيضًا تراخي الحكومة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: "مهدر 200 مليار جنيه بسبب التراخي في التعامل مع ملف التصالح نتيجة العراقيل في القانون، إضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، وأن الـ16 مليار المدرجة لتعويض المواطنين، ما هي إلا حبر على ورق".

النائب نبيل عسكر: 85% من الموازنة العامة تعتمد على الضرائب

كما أعلن النائب نبيل عسكر رفضه مشروع الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا أن رغم تحقيق الاستقرار على مستوى الدولة، فإن 85% من الموازنة تعتمد على الضرائب، مع غياب واضح للاستثمار. 

وانتقد عدم إنجاز المشروعات القائمة بسبب نقص الاعتمادات المالية، مطالبًا بأن يشعر المواطن بفرق ملموس وليس فقط بزيادة الضرائب.