نائبة تنتقد خطة الموازنة العامة للدولة وتدعو الحكومة لتطبيق التقشف

أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 سيشهد تغيرًا في أرقامه نتيجة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتي سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.

النائبة: هناك ضعف في معدلات الادخار رغم النمو في الاستثمارات

وشددت سمير على أهمية الاعتراف بوجود خلل هيكلي متعمق في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الدولة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات، لكنها بحاجة إلى معالجة هذا الخلل. 

وأضافت عضو مجلس النواب: "ما زلنا ننتج أقل مما نستهلك، وعجز الميزان التجاري لا يزال كبيرًا، وهناك ضعف في معدلات الادخار رغم النمو في الاستثمارات".

وانتقدت النائبة ما ورد في الخطة الحكومية بشأن رفع معدل الادخار إلى 15% بحلول عام 2028، ووصفت الرقم بأنه "متواضع"، مشيرة إلى أن الخطة لم توضح الآليات التي سيتم من خلالها تحقيق هذا الهدف.

وأعربت سمير عن استيائها من تجاهل الخطة للاقتصاد التعاوني، الذي يعد من أهم الأدوات الداعمة للدول في فترات الأزمات والحروب وعدم الاستقرار، داعية إلى تطبيق التقشف الحقيقي من جانب الحكومة.

وأشارت إلى استمرار إنفاق بعض الوزارات على بنود "مصروفات أخرى" تتجاوز 4 مليارات جنيه، في ظل غياب الحد الأقصى للأجور، واستمرار الخلل في بعض البنود منذ الموازنة الماضية دون تقديم حلول واضحة لها في الموازنة الجديدة.