حرب إسرائيل وإيران تؤثر على إمدادات الغاز، الحكومة تتخذ التدابير اللازمة
أبلغت الشركات الموردة للغاز من إسرائيل لمصر، اليوم الجمعة، بتقليص كميات الضخ نتيجة الإغلاق المؤقت لحقل "ليفياثان" البحري، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، ما يهدد استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة ويضع مصر أمام تحديات متزايدة لتأمين احتياجاتها من الغاز، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان، إن الإغلاق جاء ضمن استعدادات طارئة واحترازية مع احتمال إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز.
وذكر مصدر مطلع، أن الشركات الموردة فعلت بند "القوة القهرية" في عقود التوريد مع مصر، ما يتيح لها تقليص أو وقف الإمدادات في حال اندلاع حرب.
وتستورد مصر نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، إلا أن الكميات الموردة اليوم انخفضت بشكل حاد، دون وضوح بشأن موعد استئناف الضخ بكامل طاقته.
التصعيد العسكري يعمق أزمة الطاقة
ويأتي الإغلاق في أعقاب غارات إسرائيلية فجر اليوم استهدفت مواقع نووية وصاروخية إيرانية، ما أدى إلى دوي انفجارات في أنحاء طهران وعدة مدن إيرانية، وقد توعدت طهران بالرد واعتبرت الهجوم تصعيدًا كبيرًا سيدفع ثمنه العدو ثمنًا باهظًا جدًا.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 13%، مدفوعة بمخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة في منطقة تنتج أكثر من ثلث الإمدادات العالمية من الخام، وقفز خام برنت متجاوزًا 78 دولارًا للبرميل، في أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2022، فيما ارتفعت أيضًا أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 5.7%.
ويصل عجز الغاز في مصر إلى 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا، تسد إسرائيل منه نحو مليار، ما يجعل ابلاد أكثر اعتمادًا على شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الأسواق العالمية.
وأكدت مصادر حكومية لبلومبرج، أنه تم بالفعل تأمين 5 سفن لاستيراد الغاز المسال، منها 4 وصلت بالفعل، مع دراسة تأمين سفينة خامسة خلال الفترة المقبلة.
ومن بين السفن العاملة "إنيرغوس باور" في ميناء الإسكندرية، و"هوغ غاليون" في العين السخنة، و"إنيرغوس إسكيمو" المتوقع وصولها هذا الصيف، إضافة إلى سفينة تركية تابعة لشركة "بوتاش".
وتعمل مصر أيضًا على استئجار مزيد من وحدات التخزين العائم وإعادة التغويز (FSRU)، في إطار خطة لتقليص الفجوة في سوق الغاز وضمان استقرار الإمدادات خلال شهور الصيف، التي يرتفع فيها الطلب إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
تحركات حكومية عاجلة
وفي تحرك سريع، أعلنت الحكومة المصرية رفع حالة الاستعداد القصوى، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والوقود.
وأكد بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، سيعقد اجتماعًا طارئًا مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع الأزمة.
وأفادت وزارة الكهرباء، أنها أعلنت حالة الطوارئ في جميع شركاتها، مع مراجعة احتياطات الوقود لتشغيل محطات التوليد، وذلك بعد تخصيص 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ لشهور الصيف.
وفي سياق متصل، كشف مصدر بقطاع البترول، أن مصر خصصت 9.5 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت في الموازنة الجديدة (2025/2026)، مقارنة بـ6 مليارات دولار أنفقتها خلال العام الجاري حتى الآن.
