رفع إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة 70% بسبب قرار إسرائيل الأخير
عادت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مستوياتها الطبيعية عند قرابة 800 مليون قدم مكعب يوميًا، بدءًا من أمس السبت، وذلك بعد تراجعها بشكل حاد إلى نحو 300 مليون قدم مكعب يوميًا نتيجة أعمال صيانة أجريت على الجانب الإسرائيلي منذ 20 مايو الماضي.
رفع إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول
وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع في إحدى شركات الأسمدة، إن الحكومة زادت إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول إلى 70% من الكميات المعتادة بدءًا من اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع عودة الإمدادات الإسرائيلية إلى معدلاتها الطبيعية.
وكانت الحكومة قد خفضت الإمدادات إلى المصانع بنسبة 50%، اعتبارًا من 20 مايو، بسبب تراجع كميات الغاز الواردة من إسرائيل.
وجدير بالذكر، تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يمثل حوالي 25% من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في مصر.
وكانت مصر قد بدأت استيراد الغاز من إسرائيل بغرض التسييل وإعادة التصدير للمرة الأولى في عام 2020، في إطار صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، أبرمت بين شركتي نوبل إينرجي وديليك دريلينغ.
ومع الانخفاض الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، عادت البلاد مجددًا إلى استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية منذ العام الماضي، بعد أن توقفت عن الاستيراد منذ 2018 مدفوعة بالاكتشافات الجديدة آنذاك، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق.
خطط الاستيراد والتحديات المستقبلية
وفي ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول المحلية، والذي أدى إلى تراجع إنتاج الغاز في مصر إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة باحتياجات يومية تقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب تزيد في فصل الصيف، تعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى نهاية العام المالي 2029-2030، لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
وفي محاولة لمواجهة هذا التراجع، كثفت الشركات الأجنبية العاملة في مصر من عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من الحوافز الحكومية الجديدة، التي تضمنت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداته في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر حصة الشركات من هذا الإنتاج.
