اقتصادي: اكتشافات الغاز الجديدة ستوفر 30 مليار متر مكعب يوميا
قال نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن أزمة الغاز الطبيعي في مصر بدأت منذ العام الماضي، حيث تم تخفيض الإمدادات إلى عدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع الأسمدة، مؤكدًا أن هذه الأزمة ستحل خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.
إسماعيل: الاكتشافات الجديدة ستوفر 30 مليار متر مكعب يوميًا
وأضاف إسماعيل خلال مداخلة مع برنامج "ويك إند القاهرة" المذاع عبر "اقتصاد الشرق"، أن المشكلة تعود في الأساس إلى تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر، الذي منح مصر القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عام 2018، إلا أن إنتاجه بدأ في الانخفاض خلال العامين الأخيرين لأسباب فنية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت تحركات عاجلة للتعامل مع الأزمة، من بينها التعاقد على استقبال 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لسد العجز حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بتكلفة مرتفعة.
وأضاف أن هناك مشاريع واكتشافات واعدة في كل من الصحراء الغربية وخليج السويس، من المتوقع أن تسهم في توفير نحو 30 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز بحلول عام 2030، وفقًا للتقديرات الحالية.
تخفيض الإمدادات إلى مصانع الأسمدة
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن قيام الحكومة بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة تصل إلى 50% وذلك لمدة 15 يومًا، على خلفية إخطار الاحتلال الإسرائيل لمصر بنيتها إجراء أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز، ما سيؤثر على الكميات الموردة خلال هذه الفترة، لتصبح أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس إحدى شركات الأسمدة الحكومية في تصريحات صحفية، أن الشركة تلقت خطابًا رسميًا من شركة توزيع الغاز يفيد بخفض ضغط الإمدادات.
وأوضح مصدر مطلع أن شركات الأسمدة أبلغت رسميًا بخفض الإمدادات حتى يوم 3 يونيو، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تستهدف تقليص الكميات اليومية بنحو 400 مليون قدم مكعب من أصل 770 مليون قدم مكعب تستهلكها مصانع الأسمدة يوميًا.
وجديرًا بالذكر، أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تستهلك ما بين 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي، الذي يقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يمثل قرابة 25% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وكانت مصر قد بدأت في استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيل في عام 2020، ضمن اتفاق بلغت قيمته 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إنرجي" وشركاء محليين.
