البنك الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد الأمريكي، والنمو العالمي الأبطأ منذ 2008
أكد البنك الدولي في بيان له منذ قليل، أنه من المتوقع أن يؤدي تصاعد التوترات التجارية التي أحدثتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدم اليقين السياسي إلى تراجع النمو العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008، باستثناء فترات الركود العالمي الصريح.
ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أوضح أن هذه الاضطرابات أدت إلى خفض توقعات النمو فيما يقرب من 70% من جميع الاقتصادات في جميع المناطق وفئات الدخل.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، بنصف سرعة نموه في عام 2024، أي بنسبة 1.4% هذا العام، ويمثل ذلك تخفيضًا عن نسبة النمو البالغة 2.3% التي توقعها البنك في يناير لعام 2025.
نمو الاقتصاد العالمي
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية من المعدل الذي كان متوقعًا في بداية العام، ومن غير المتوقع حدوث ركود عالمي.
ومع ذلك، إذا تحققت توقعات العامين المقبلين، فسيكون متوسط النمو العالمي في السنوات السبع الأولى من عشرينيات القرن الـ21 هو الأبطأ في أي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومن المتوقع أن تنمو البلدان منخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات في بداية عام 2025، كما أن زيادات التعريفات الجمركية وضيق أسواق العمل يفرضان ضغوطًا تصاعدية على التضخم العالمي، الذي يظل عند متوسط متوقع قدره 2.9% في عام 2025، أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية السعي إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال بناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا، وتعزيز الأطر المالية.
