حقيقة ارتفاع الضريبة العقارية، اعرف عوامل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
ينظم قانون الضريبة على العقارات المبنية الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للوحدات العقارية، والتي تعد أساسًا في حساب الضريبة العقارية المستحقة، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين متطلبات الدولة في تحصيل الإيرادات المستحقة من جهة، وضمان عدم تحميل الملاك والمستأجرين أعباء غير مبررة من جهة أخرى.
عوامل تحديد القيمة الإيجارية
ويأخذ القانون في اعتباره عدة عوامل لتحديد القيمة الإيجارية، مثل طبيعة استخدام الوحدة (سكني، تجاري، إداري)، وموقعها الجغرافي، وحالتها العامة من حيث التشطيب والخدمات المتاحة، وتتم عملية التقدير من خلال لجان فنية مختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وينص القانون على أن تبدأ إجراءات إعادة التقدير خلال فترة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات قبل نهاية كل فترة تقييم خمسية، وذلك لضمان التحديث المستمر للقيم السوقية دون الإضرار بالمكلفين، وتعد هذه المراجعة ضرورية لتواكب التغيرات في سوق العقارات المحلي.
الإيجارات القديمة.. استمرار الإعفاءات والقيم الثابتة
يحافظ القانون على استمرار القيم الإيجارية والإعفاءات للعقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القوانين السابقة لهما، وتعتبر هذه النصوص من أبرز أدوات حماية المستأجرين القدامى، إذ لا تطبق عليهم التقديرات الجديدة للضريبة العقارية.
وفي حال انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لأي سبب قانوني، يتم إعادة تقييم العقار مباشرةً وفقًا للاستخدام الجديد أو للتعاقد المبرم، ويعد هذا التقدير أساسًا قانونيًا لإعادة تصنيف الوحدة العقارية، بما يضمن توافق الضريبة مع الواقع الجديد.
وحرصًا على عدم تحميل المواطنين زيادات ضريبية غير مبررة، وضع القانون حدودًا قصوى لنسبة الزيادة في القيمة الإيجارية عند إعادة التقدير، وهي 30% للعقارات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية)، ويحسب ذلك مقارنة بالتقدير السابق ضمن الدورة الخمسية، ما يضمن استقرارًا نسبيًا للمكلفين ويمنع القفزات المفاجئة في الأعباء الضريبية.
ويسعى قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى تحقيق العدالة الضريبية، من خلال اعتماد تقييمات واقعية ومحكمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، خاصة في ظل المتغيرات المستمرة في سوق العقارات المصري.
