قانون الضريبة العقارية 2025، الحكومة تعلن تفاصيل التعديلات

قانون الضريبة العقارية 2025، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تأتي ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة بهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الضريبة العقارية 2025، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

قانون الضريبة العقارية 2025، التفاصيل الكاملة 

قانون الضريبة العقارية 2025، ويأتي التعديل المقترح في سياق خطة شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية، من خلال إدخال تسهيلات إجرائية وتشريعية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتسعى لتيسير تقديم الإقرارات وسداد الضريبة، إلى جانب مواجهة أوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون الحالي، وتماشياً مع التحول الرقمي وجهود الحوكمة التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.

وتتضمن التعديلات عددا من النقاط الجوهرية، أبرزها:

تبسيط الإقرار الضريبي ليكون أكثر وضوحاً ويسهل على المكلفين تعبئته.

تطوير منظومة الطعن الضريبي بإضافة وسيلة إلكترونية للطعن، ما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات.

تخفيف العبء عن المتنازعين على وعاء الضريبة، بإلغاء سلطة مديريات الضرائب في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، حيث ارتفع صافي القيمة الإيجارية المعفاة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، في استجابة لتأثيرات التضخم والظروف الاقتصادية.

رفع الضريبة عن العقار في حالات الأزمات أو القوة القاهرة، مثل: التهدم أو التضرر الشديد أو تعذر الاستغلال لأي سبب قهري.

إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات معينة مثل الوفاة دون تركة، الإفلاس المقضي به، أو مغادرة البلاد لعشر سنوات متصلة دون أموال يمكن التنفيذ عليها.

دعم التحول الرقمي وتكامل البيانات
أبرز ما جاءت به التعديلات أيضا هو التحول التدريجي من النظام الورقي إلى الإلكتروني في تقديم الإقرارات الضريبية، وفقا لنظام تحدده مصلحة الضرائب العقارية، مع التأكيد على الاكتفاء بإقرار واحد في حال تعدد العقارات المملوكة أو المنتفع بها من قبل المكلف، ما يسهل الإجراءات ويقلل من التعقيدات.

كما تضمنت التعديلات إلزام إدارات القرى السياحية والمنتجعات والمجمعات السكنية بتقديم بيانات دقيقة وشاملة لمأموريات الضرائب، تتعلق بأصحاب العقارات وأوضاعها، وذلك لتيسير أعمال الحصر والتقدير. 

وشمل الالتزام كذلك شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والإدارات المحلية وهيئات أخرى، بضرورة موافاة مصلحة الضرائب العقارية بما تحتاجه من بيانات لأداء مهامها بكفاءة.

قواعد جديدة للطعن والتحصيل
وسّعت التعديلات من نطاق الطعن الضريبي، حيث أصبح بإمكان المكلف الطعن ليس فقط على التقدير، بل أيضا على نتيجة الحصر ذاته، وتم النص على أن يكون التحصيل الضريبي واجب النفاذ بناءً على قرار لجنة الطعن، ما يوفر للمكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة فرصة للإنصاف دون تأخير الإجراءات المالية المستحقة على الدولة.

ومن أبرز التعديلات أيضا، النص على وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، إلى جانب إقرار حكم مؤقت يتيح للمكلفين الاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع منح وزير المالية صلاحية تمديد هذه المهلة لفترة مماثلة واحدة.

آلية مبسطة لرفع الضريبة تلقائيا
في إطار تخفيف الإجراءات على المكلفين، أجاز مشروع القانون للجهة المختصة بمصلحة الضرائب العقارية رفع الضريبة تلقائيا دون طلب من المكلف حال تحقق إحدى الحالات الموجبة لذلك مثل تهدم العقار أو تخربه، الأمر الذي يزيل عبئا كبيرا عن كاهل المواطنين الذين كانوا ملزمين سابقا بتقديم طلبات رسمية لإيقاف الضريبة.

توجه اجتماعي واقتصادي متكامل
يؤكد هذا التعديل التشريعي على التوجه الحكومي نحو التيسير والعدالة الضريبية، من خلال تقديم تسهيلات عملية تواكب الواقع الاقتصادي للمواطنين، خصوصا في ظل التحديات المالية التي فرضتها الظروف المحلية والدولية. 

ويعكس كذلك الرغبة في ميكنة المنظومة الضريبية والارتقاء بمستوى الشفافية والدقة في التقدير والتحصيل.