تعديلات قانون الضريبة العقارية 2025، عضو بجمعية المحاسبين يفجر مفاجأة

تعديلات قانون الضريبة العقارية 2025، تحدث الدكتور نبيل عبد الرؤوف، عضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين، عن مشروع قانون الضريبة العقارية 2025 الجديد، موضحًا أن الدولة بدأت منذ عام 2016 تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بالإصلاح الضريبي، المتكامل تمامًا مع مسار الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الضريبة العقارية 2025، وفقًا لتصريحات عضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تعديلات قانون الضريبة العقارية 2025، التفاصيل الكاملة 

تعديلات قانون الضريبة العقارية 2025، وأوضح عضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين، أن هذه الخطوات مرت بإقرار ضريبة القيمة المضافة، ضمن خطة واسعة ظهرت بوضوح مع بداية الفترة الرئاسية الأخيرة للرئيس السيسي، إذ سعت القيادة إلى تحقيق إصلاح مؤسسي وانضباط مالي، وكان الإصلاح الضريبي أحد الركائز الأساسية لهذه السياسة، من خلال مجموعة من الحزم.

وأشار نبيل عبد الرؤوف، إلى أن أولى هذه الحزم كانت حزمة التيسيرات الضريبية، وهي المطبقة حاليًا وتشمل القوانين 5 و6 و7، بينما الحزمة الثانية، التي يجري العمل بها حاليًا، تتعلق بالنواحي الجمركية وضريبة العقارات المبنية.

وأضاف عبد الرؤوف، أن الضريبة على العقارات المبنية تم تنظيمها من خلال القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي ألغى القانون السابق الصادر عام 1954، وأصبحت الضريبة بنسبة 10% على وعاء يتم تحديده عبر لجان التقدير.

وتابع أن هذا القانون تم تفعيله رسميًا في الأول من يوليو 2014 بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014، وأصبح مطبقًا ويتم فيه تعديل القيمة التقديرية للوحدات كل 5 سنوات.

وبين أنه في إطار الحزمة التي أقرت بالأمس من قبل مجلس الوزراء، فإنه يجري إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الدورة الحالية لتضمين التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنه لا ضريبة إلا بموجب قانون.

حد الاعفاء الضريبى 2025 

وأوضح نبيل عبد الرؤوف، أن القانون الحالي وضع حدًا للإعفاء، والذي كان وقت صدوره 6,000 جنيه للوحدة السكنية، وتم تعديله في عام 2013 ليصبح 24,000 جنيه، وبدأ تطبيقه في 2014، لكن هذا المبلغ لم يعد مناسبًا بعد مرور حوالي 11 سنة، خاصة مع معدلات التضخم التي حدثت خلال هذه الفترة.

وأضاف: “تم الإقرار بالأمس لزيادة حد الإعفاء من 24,000 إلى 50,000 جنيه” ، مما يعني أن الوحدة التي كانت تدفع ضريبة عندما يتجاوز تقييمها مليون و900 ألف جنيه، أصبحت الآن الإعفاءات تطال وحدات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف جنيه، في ظل الزيادة المماثلة في أسعار الوحدات.

وأشار إلى أنه بالنسبة للوحدات التي تتجاوز هذا التقييم، فتخضع للضريبة بناء على تقدير اللجان المختصة، حيث يتم استبعاد 40% من قيمة التقدير، واحتساب 60% فقط كقيمة رأسمالية، ثم يفترض أن هذه القيمة تدر دخلاً بنسبة 3% إذا تم استغلالها بالإيجار، وبعدها، تخصم 30% كمصاريف إشغال وصيانة وغيرها، ليتم احتساب الضريبة بنسبة 10% على ما تبقى من هذا الوعاء بعد خصم الإعفاء.

وقال عبد الرؤوف، إن ما يميز التعديلات الجديدة لا يقتصر فقط على رفع حد الإعفاء، بل يتضمن مجموعة من المؤشرات المهمة التي تعزز الحماية الاجتماعية وتشير إلى تحول رقمي كبير في تطبيق الضريبة.

تعديلات قانون الضريبة العقارية 2025

وأضاف عضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين، أن أول هذه المؤشرات هو أن الإقرارات الضريبية ستقدم إلكترونيًا، وهذا تطور مهم لأصحاب الوحدات السكنية كافة، وثانيًا، أن المكلف الذي يمتلك أكثر من وحدة لم يعد بحاجة إلى التوجه لأكثر من مأمورية، بل يمكنه تقديم إقرار واحد إلكترونيًا.

كما أشار إلى أن الإخطار بالطعن أيضًا سيكون الكترونيًا، مما يشمل تحويل الطعن إلى اللجنة المختصة، وتقديم مذكرة الدفاع، وصدور القرار، ثم الإخطار به، وسداد الضريبة بعد ذلك.

وأوضح أن من بين التعديلات كذلك، أن مقابل التأخير للوحدات التي ستُسدَّد ضريبتها بعد صدور القانون، سيكون مستبعدًا تمامًا لمدة 3 شهور، إذ لن تفرض أي غرامات تأخير خلال هذه الفترة، وهو ما يتماشى مع ما حدث في حزم الإصلاح السابقة التي سعت لتخفيف الأعباء وتحقيق عدالة أكبر، مع السداد لأصل الضريبة فقط.

وشدد الدكتور نبيل عبد الرؤوف، على ضرورة التفرقة بين "التهرب" و"التجنب"، موضحًا أن غالبية المواطنين وأصحاب الوحدات لم يكونوا يبادرون بالإخطار عن وحداتهم، ولذلك فالحزمة الجديدة تلزم الجهات التي تقدم خدمات مثل: الصرف الصحي والكهرباء والمياه والاتصالات، بإخطار مأموريات الضرائب العقارية عن الوحدات الأخرى داخل المنتجعات السياحية مثل الساحل الشمالي، السخنة، شرم الشيخ وغيرها.

وأوضح أن هذه المنتجعات ملزمة بالإخطار عن الوحدات التي يمتلكها الأفراد داخلها، سواء كانت شققًا، فيلات، قصورًا، شاليهات أو غيرها، ويتم إخطار مأموريات الضرائب العقارية المختصة بهذه المعلومات.

واختتم عبد الرؤوف، بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بتقديم الإقرارات طوعًا، خاصة من يمتلكون وحدات تتجاوز قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن التسهيلات الجديدة ستسهم في تسهيل الإجراءات، مضيفًا أن المرحلة الحالية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السوق العقاري، كما أن وزارة المالية تمكنت من حصر ما يزيد على 45 مليون وحدة ضمن قاعدة بياناتها.