هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية كأجرة ؟ ، رد قوي وصارم من الإفتاء

يتساءل عدد كبير من المسلمين عن حكم إعطاء الجزار جلد الأضحية مقابل أجرته، أو جواز بيع أي جزء من الأضحية بعد ذبحها، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء الاستعدادات لأداء هذه الشعيرة.

هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأُضْحِيَّة كأجرة له؟ 

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئًا من الأضحية مقابل أجره؛ ولا مانع من إعطائه منها على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية.

فعَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: ((أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)). أخرجه مسلم.

كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا؟

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن الأضحية سُنَّة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مستشهدة بحديثه الشريف: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.

وأضافت دار الإفتاء أن للمضحي المتطوع الحق في الانتفاع من أضحيته، سواء بأكل اللحم أو الأحشاء أو الجلد، كما يجوز له التصدق بها أو إهداؤها سواء كلها أو جزء منها.

إلا أنها شددت على أنه لا يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية كأجر مقابل عمله، كما لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية.

وأشارت إلى أن الأفضلية الشرعية في توزيع الأضحية أن تُقسَّم إلى 3 أجزاء: ثلث للمضحي وأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.