هل يجوز إلغاء شعيرة الأضحية؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز إلغاء شعيرة الأضحية؟، وسط موجة غلاء الأسعار ونقص المعروض من اللحوم والماشية، تزايدت الدعوات في بعض الأوساط لإلغاء شعيرة الأضحية خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام تزامنًا مع ما حدث في المغرب، إذ قررت السلطات المغربية بقرار من ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام نظرًا لموسم الجفاف الذي ضرب المملكة وسبب نقصًا حادًا في أعداد الماشية.

هذا الجدل المجتمعي أثار تساؤلات كثيرة حول الحكم الشرعي لهذا الطرح، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها فئات عديدة من الناس، فهل يجوز بالفعل الاستغناء عن الأضحية لهذا السبب؟ وما موقف دار الإفتاء المصرية من هذه الدعوات؟، وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تلك التساؤلات.

هل يجوز إلغاء شعيرة الأضحية؟، التفاصيل الكاملة

هل يجوز إلغاء شعيرة الأضحية؟، تناولت دار الإفتاء المصرية القضية بشكل واضح ومباشر، وأكدت في بيان رسمي أن الأضحية شعيرة راسخة من شعائر الدين الإسلامي، لا يجوز التهوين منها أو الدعوة إلى إلغائها تحت أي ظرف اقتصادي.

وذكرت الدار أن هذه الشعيرة ليست فقط مظهرًا من مظاهر الفرح والاحتفال، بل هي عبادة؟وقربة إلى الله، تحل في يومٍ يعتبر من أعظم الأيام عند الله، وهو يوم النحر الذي يعقبه 3 أيام تعرف بأيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله.

ووفقًا لما أوضحته دار الإفتاء، فإن تشريع الأضحية جاء في إطار تعظيم هذا اليوم العظيم، إذ يظهر المسلمون فيه امتثالهم لأوامر الله وسُنّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإحياءً لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي فدى الله ابنه إسماعيل بذبح عظيم. 

لذلك، فإن التهوين من شأن هذه الشعيرة أو اقتراح إلغائها يمثل – بحسب الإفتاء – انحرافًا عن المفهوم الصحيح للشعائر الدينية ومكانتها في الإسلام.

من هم المخاطبون بالأضحية؟

أوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية ليست مفروضة على الجميع، بل إنها مرتبطة بقدرة المسلم المالية. فمن كان ميسور الحال وامتلك القدرة على شراء أضحية دون أن يؤثر ذلك على ضرورياته أو حاجات أسرته الأساسية، فإن الأضحية في حقه سُنّة مؤكدة، ويُستحب له القيام بها لينال الأجر والثواب.

وأما من لا يملك القدرة المالية، أو إذا كان المال اللازم لشراء الأضحية سينقص من نفقات المعيشة الضرورية له ولأسرته، فليس مطالبًا بها. 

وفي هذه الحالة، لا يأثم المسلم لتركها، بل يُعذر شرعًا، لأن الإسلام لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، وقد ربطت الشريعة التكليف بالاستطاعة دائمًا.

وفيما يتعلق بحكم الأضحية، فقد رجحت دار الإفتاء الرأي الفقهي القائل بأنها سنة مؤكدة على القادر ماليًا، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء عبر العصور.

ومن بين هؤلاء الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وسعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة وليست فرضًا واجبًا.

وفي مقابل ذلك، هناك رأي آخر – وإن كان أقل انتشارًا – يذهب إلى وجوب الأضحية على القادر، استنادًا إلى بعض الأحاديث التي تفيد بوعيد لمن يمتنع عنها وهو قادر. 

ولكن الرأي الأرجح والمفتى به في الديار المصرية هو أنها ليست فرضًا، وإنما سنة مؤكدة فيها أجر عظيم وفضل كبير، ولكن لا إثم في تركها لغير القادر.

ما الحكمة من الإبقاء على الشعيرة رغم الغلاء؟

أشارت دار الإفتاء إلى أن الشعائر الدينية ليست منوطة بحسابات السوق أو تقلبات الأسعار، بل هي قائمة على الإيمان والنية والاستطاعة. ومن هذا المنطلق، فإن دعوات إلغاء الأضحية بدعوى غلاء المعيشة ليست صائبة، لأن الشريعة أصلاً لم تُلزم غير القادر بها.

 وبالتالي، لا يجوز التعميم أو الدعوة إلى إلغاء شعيرة دينية على مستوى المجتمع لمجرد أن بعض الأفراد غير قادرين على أدائها.

كما بينت أن من لم يستطع أداء الأضحية، فليس عليه حرج ولا ذنب، وله أن يشارك غيره في الأجر بنيته الصادقة، أو أن يعوض ذلك بصدقة أو إحسان في حدود استطاعته، دون أن يترتب على ذلك أي تقصير شرعي أو إثم.

ومن جهة أخرى، ذكرت دار الإفتاء، المسلمين بأن الأضحية من أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأن أجرها كبير، لما فيها من إحياء لسنة الأنبياء، وتوسعة على الأهل والفقراء والمحتاجين، وتعظيم لشعائر الله.

كما ورد في الأحاديث النبوية أن الدم الذي يُراق في سبيل الله عند الذبح يعتبر عملًا عظيمًا، يسبق وقوعه على الأرض إلى مكانة عالية عند الله عز وجل.