انخفاض جديد في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، والأوقية تفقد 68 دولارًا

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت تراجعًا طفيفًا، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2%، وسط حالة من التذبذب الناجمة عن بيانات اقتصادية متباينة وتوترات سياسية وتجارية، خاصة في الولايات المتحدة.

جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت انخفاضًا بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بختام تعاملات يوم الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر نحو 4590 جنيهًا، فيما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 3358 دولارًا، منخفضة بنحو 68 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن باقي أعيرة الذهب سجلت مستويات سعرية على النحو التالي:

• عيار 24: 5246 جنيهًا للجرام.
• عيار 18: 3934 جنيهًا للجرام.
• عيار 14: 3060 جنيهًا للجرام.
• الجنيه الذهب: 36720 جنيهًا.

تطورات أسعار الذهب في نهاية الأسبوع

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد تراجعت أيضًا خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4620 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 4605 جنيهات، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 15 جنيهًا.

أما على المستوى العالمي، فقد تراجعت الأوقية من 3317 دولارًا إلى 3290 دولارًا خلال نفس اليوم، لتفقد نحو 27 دولارًا من قيمتها.

تأثير الدولار والعوائد الأمريكية على أسعار الذهب

أوضح إمبابي أن التراجع في أسعار الذهب جاء رغم الانخفاض الملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن استقرار الدولار الأمريكي واحتفاظه بقوته حد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب إضافية.

وقد ساهمت بيانات التضخم الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة في رسم ملامح هذا التراجع، حيث أظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي تراجعًا في وتيرة التضخم، فقد سجل المؤشر السنوي لشهر أبريل 2.5% مقارنة بـ2.6% في مارس، كما انخفض معدل التضخم العام إلى 2.1% مقارنة بـ2.3% خلال الشهر السابق، وهو ما عزز التوقعات بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.

الذهب يبقى ملاذًا آمنًا وسط الغموض الاقتصادي والسياسي

ورغم هذه التقلبات، تبقى التوقعات بشأن مستقبل الذهب إيجابية نسبيًا، خصوصًا في ظل الترقب الحذر تجاه قرارات السياسة النقدية الأمريكية، فبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل تعكس استمرار تراجع معدلات التضخم، بفضل السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقد بلغت نسبة التضخم الأساسي السنوي 2.5%، مقابل 2.6% في مارس، بينما سجل التضخم العام 2.1%، نزولًا من 2.3%.

الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن

ومع اقتراب الأسواق من ترجيح خفض الفائدة بنحو 52 نقطة أساس حتى نهاية 2025، يرى المحللون أن استمرار تصاعد المشهد السياسي بقيادة ترامب، وعودة الحروب التجارية، إضافة إلى تضارب البيانات الاقتصادية، عوامل كلها تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.