خبير اقتصادي: إشادة صندوق النقد الدولي تعكس إصلاحات حقيقية والمواطن يتحمل العبء الأكبر
في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، قدم هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، تحليلًا عميقًا لتعليقات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه الإشادة ليست مجاملة دبلوماسية بل تعبير عن إصلاحات اقتصادية واقعية تتخذها الحكومة المصرية بهدف تحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى.
إشادة صندوق النقد الدولي، ليست مجرد كلمات
قال أبو الفتوح إن صندوق النقد الدولي يثني على مصر بسبب خطوات إصلاحية جوهرية قامت بها الحكومة، وعلى رأسها:
- تقليل الإنفاق الحكومي للسيطرة على عجز الموازنة.
- تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتطوير أدوات الشفافية المالية.
- إعادة هيكلة الدعم وخفض النفقات غير المستدامة.
وأشار إلى أن الصندوق يهتم بالاستقرار المالي، ويعتبر هذه الإصلاحات ضرورية لضمان قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كيف تنفذ الحكومة برنامج الإصلاح؟
يرى أبو الفتوح أن الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية صعبة ولكنها ضرورية، منها:
- خفض دعم الطاقة والمواد الغذائية، رغم كونه قراراً محل انتقادات محلية واسعة.
- تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن هذه الإجراءات تصب في صالح تحقيق أهداف رؤية مصر الاقتصادية طويلة الأجل، رغم أنها قد لا تكون شعبية في الوقت الحالي.
المواطن في قلب الأزمة وارتفاع الأسعار وتآكل الدعم
أبرز أبو الفتوح أن المواطن المصري العادي هو من يتحمل العبء الأكبر لهذه السياسات، موضحًا: "المواطن يشعر بارتفاع الأسعار وتراجع الدعم دون أن يلمس تحسنًا فعليًا في حياته اليومية، مما يولد حالة من فقدان الثقة في الرسائل الرسمية."
وأضاف أن هذا الانعكاس السلبي يمثل خطرًا حقيقيًا على مستوى الثقة الشعبية في الحكومة، داعيًا إلى ضرورة التوازن بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
الأثر النفسي يتجاوز الأرقام
شدد أبو الفتوح على أن الأثر النفسي للقرارات الاقتصادية يفوق أهمية الأرقام الرسمية، موضحًا أن الناس تنتظر تحسنًا حقيقيًا في مستوى المعيشة، وليس مجرد إشارات أو بيانات.
وقال: "القرارات ربما جاءت متأخرة، لكنها ضرورية لعلاج المشكلات الهيكلية، إلا أن تأخر نتائجها يزيد من التوتر والقلق الشعبي."
نحو توازن شامل وحوار وطني
وفي ختام تحليله، أكد الخبير الاقتصادي أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية، داعيًا إلى:
- حوار وطني شامل يضم الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
- موازنة بين الإصلاحات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
- التركيز على تحسين حياة المواطنين بالتوازي مع تحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف: "رغم التحديات، هناك بوادر إيجابية يجب البناء عليها، وأعتقد أن مصر قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إذا استمرت على هذا المسار مع توسيع دائرة المشاركة المجتمعية."
