خبير: البنك المركزي يواجه معادلة معقدة للوصول بالتضخم إلى 7% نهاية 2026

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2026، و5% بنهاية عام 2027، مع هامش تحرك ±2%، موضحًا أن هذا الهدف يتطلب سلسلة من السياسات الدقيقة والمحكمة، تشمل أدوات نقدية متعددة، وليست محصورة فقط في رفع أو خفض سعر الفائدة.

التضخم ليس وحده المؤثر.. عوامل تحدد قرارات الفائدة في مصر

واضاف "أبو الفتوح" خلال لقائه في برنامج صباح الخير يا مصر، أن التضخم رغم كونه عاملاً أساسيًا في قرارات السياسة النقدية، إلا أنه ليس العامل الوحيد المؤثر، مشيرًا إلى أنه "هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل أسعار الصرف، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومستوى النشاط الاقتصادي، الذي إن زاد بشكل سريع نتيجة تخفيض الفائدة مثلًا، قد يؤدي مجددًا إلى ارتفاع التضخم بسبب زيادة الطلب".

العوامل المؤثرة في قرارات البنك المركزي، الدكتور هاني أبو الفتوح يوضح

وأشار إلى أن أسعار النفط والسلع الأساسية عالميًا، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تلعب دورًا كبيرًا في صياغة توجهات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل تأثير ما يعرف بـ الأموال الساخنة، وهي استثمارات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل، والتي تدخل وتخرج من الأسواق بسرعة وتُعتبر ضرورية ولكنها حساسة لأي تغيرات في العوائد والفائدة.

الدكتور هاني أبو الفتوح: تركيا رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير

وأكد أبو الفتوح في حديثه أن دولاً مثل تركيا لجأت مؤخرًا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حتى وصلت إلى 42%، وذلك في محاولة لجذب هذه الأموال من الخارج لتغطية احتياجات مالية عاجلة، دون أن تستخدم في مشروعات طويلة الأجل.

وشدد على أن البنك المركزي المصري يواجه معادلة معقدة للغاية، إذ يسعى إلى اتخاذ قرارات تحافظ على جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وفي نفس الوقت تراعي استقرار الأسعار، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

أبو الفتوح: خفض أسعار الفائدة وسيلة لجذب استثمارات جديدة

واختتم الدكتور هاني أبو الفتوح حديثه، قائلاً: "خفض سعر الفائدة قد يكون وسيلة فعالة لجذب استثمارات جديدة، لكنه أيضًا قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إذا لم يكن ضمن رؤية شاملة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية".