الخارجية تطمئن أوروبا: مكانة دير سانت كاترين محفوظة بحكم قضائي تاريخي

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، في خطوة دبلوماسية تعكس حرص الدولة المصرية على الشفافية والتواصل مع شركائها الأوروبيين، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة 30 مايو 2025، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، في اجتماع خصص لمناقشة تطورات الحكم القضائي الأخير الصادر بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للقاء وزير الخارجية مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة
تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، وأوضح وزير الخارجية، خلال اللقاء أن الحكم القضائي الصادر في 28 مايو لا يمس من قريب أو بعيد دير سانت كاترين أو ممتلكاته الدينية والأثرية، بل جاء ليؤكد على مكانته الروحية والتاريخية، ويحافظ على وضعه الفريد بوصفه أحد أعرق المعالم الدينية في العالم، بما يتضمنه من تراث إنساني وديني عريق.
وأكد “عبد العاطي” أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي يحفظ هذا الوضع القانوني للدير، وهو ما يشكل سابقة إيجابية تدعم حماية الأماكن المقدسة في مصر وتثبت التزام الدولة بذلك.
كما أشار إلى الاتصال الذي جرى في ذات اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والرئيس اليوناني، والذي أكد خلاله الجانب المصري على الالتزام الكامل بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين وخصوصيته الدينية، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن الحكم الصادر يضمن استمرار استفادة رهبان الدير من المنطقة الأثرية والدينية المحيطة به، ويمنح أولوية لتسوية الأوضاع بالتوافق مع السلطات المحلية، بما يحقق التوازن بين حماية التراث واحترام سيادة القانون.
وفي معرض حديثه، شدد وزير الخارجية، على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالحكم القضائي، خاصة في ظل ما تم تداوله من شائعات حول مصادرة أراضي الدير، وهو ما نفاه عبد العاطي بشكل قاطع، داعياً إلى عدم إصدار أحكام مسبقة دون الاطلاع على النص الكامل للحكم.
وأبرز “بدر عبد العاطي” في ختام كلمته عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالدول الأوروبية، ولا سيما اليونان، مشيرا إلى الروابط الأخوية التي تمتد عبر قرون من الزمن، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات، بما في ذلك الحفاظ على التراث الإنساني والديني المشترك.
وبهذا اللقاء، تكون وزارة الخارجية قد أوصلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الدولة المصرية ملتزمة تماما بحماية الأماكن المقدسة واحترام الرمزية الدينية لدير سانت كاترين، في إطار نهج دبلوماسي حريص على الشفافية وتوضيح الحقائق في مواجهة أية حملات تضليل أو سوء فهم.