رانيا المشاط: إطلاق المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين من 15 جهة وطنية، أبرزهم وزراء البيئة، والري، والكهرباء، والاستثمار، إلى جانب قيادات مالية وتنفيذية من الحكومة.

مصر والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية اقتصادية وتنموية

أكدت الوزيرة المشاط أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي حصلت فيها مصر على دعم مباشر للموازنة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تشمل حزمة تمويلية تبلغ 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات لدعم الاقتصاد الكلي حتى 2027، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للقطاع الخاص، و600 مليون يورو كمنح لقطاعات تنموية.

88 إجراءً للإصلاح الهيكلي تنفذها 15 جهة وطنية

أوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج يشمل تنفيذ 88 إجراء إصلاحيًا عبر 15 جهة حكومية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يعزز التنافسية ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

البيئة تعديل تعريفة التغذية ودمج المخلفات مع الطاقة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الثلاثية الخاصة بها وتشمل الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال والتحول الأخضر.

وشددت على أهمية دمج أولويات التكيف المناخي في الخطط المحلية، وتحديث تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، بالتنسيق مع جهات حكومية متعددة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وتحقيق التوافق مع الالتزامات المناخية الوطنية.

الري تطوير تشريعي شامل وتعزيز الحوكمة المائية

أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى جهود الوزارة في تطبيق الجيل الثاني من منظومة الري 2.0 وتفعيل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بالشراكة مع وزارتي الزراعة والإسكان، لضمان إدارة مستدامة وشفافة للموارد المائية.

الكهرباء استراتيجية طموحة لزيادة الطاقة المتجددة إلى 65% بحلول 2040

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزام الوزارة برفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، مشددًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتنفيذ خطة لتحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية.

دور آلية دعم الاقتصاد الكلي في دعم الاقتصاد المصري

تعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة أحد مكونات الشراكة المصرية الأوروبية التي تم الإعلان عنها في قمة القاهرة بروكسل في مارس 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتشمل الآلية حزمة دعم بقيمة 5 مليارات يورو حتى 2027 تم صرف أول مليار منها بالفعل، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات للاستثمار لدعم القطاع الخاص المصري، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.