تطوير المدارس وخفض الكثافات.. 61 مليار جنيه من "التخطيط" لـ"التعليم"

واصلت وزارة التخطيط، دعمها للحكومة، إذ من المقرر توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه.
ووفقا لأولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع التعليم، تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم، خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي الحالي 2024/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المشاط بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبداللطيف، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026
كما تضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم، خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها.
ويأتي ذلك إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلًا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.