الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

وزيرة التخطيط: النظام العالمي يعاد تشكيله ويجب على الحكومات تبني رؤى مرنة واستباقية

الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحديات العالمية تفرض على الحكومات تبني رؤى مرنة واستباقية، لتعزيز التكيف مع المتغيرات وتحقيق النمو المستدام، موضحة أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية والدبلوماسية ويعزز جهود التكامل مع الاقتصاديات الصاعدة .

وأضافت المشاط خلال مشاركتها في منتدى" سانت جالن"، أن العالم يشهد تحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية، إلى جانب تسارع غير مسبوق في وتيرة التطورات التكنولوجية، وتفاقم التحديات البيئية والمناخية، حيث تعيد هذه التحولات تشكيل النظام العالمي، وتفرض على الحكومات والمؤسسات تبني رؤى مرنة واستباقية، وتعاون فعال يعزز من قدرتها على التكيف وتحقيق النمو المستدام.

وزيرة التخطيط خلال مشاركتها في منتدى سانت جالن

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في منتدى "سانت جالن" السنوي، الذي يقام بجامعة سانت جالين السويسرية، بحضور نائب رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، هينغ سوي كيت، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس والرئيس التنفيذي لشركة SwissRe للضمانات، وقادة الفكر وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الملحة التي تشكل ملامح الحاضر وتؤثر على مسارات المستقبل.

المشاط: مصر تدرك أهمية المواءمة بين السياسات الوطنية والتوجهات الإقليمية والدولية

وفي ذات السياق، أكدت المشاط، أن مصر تدرك أهمية المواءمة بين السياسات الوطنية والتوجهات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، حرصت الدولة على الانخراط في مبادرات استراتيجية تعزز من موقعها الجغرافي كمحور ربط بين القارات، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التنموية.

وأوضحت دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي المحوري في رسم السياسات الاقتصادية للدولة وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري تحسنًا ملحوظًا في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3%، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات متنوعة على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

تم نسخ الرابط