تفاصيل افتتاح المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، في خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المستهلك وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق.

بدأت الفعاليات بإزاحة الستار عن المبنى الجديد، الذي يعد منصة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث النظم التقنية لتلقي شكاوى المواطنين والتفاعل معها بسرعة وشفافية.

السجيني: المقر الجديد يعكس حجم التطوير والبنية الرقمية الحديثة

ألقى السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، كلمة خلال الافتتاح، أشار فيها إلى أن المقر الجديد يمثل نقلة نوعية في تاريخ الجهاز، كونه منصة حديثة تدعم البنية التحتية، وتوسع من قاعدة الخدمات، وتتبنى التحول الرقمي في جميع مراحل العمل الرقابي.

وقال السجيني: "حماية المستهلك لم تعد مجرد مهمة رقابية بل أصبحت مسؤولية وطنية ومجتمعية، نمارسها بشفافية، وننحاز فيها دومًا للمواطن".

توجيهات رئاسية بدعم حقوق المستهلك وتوفير السلع الآمنة والعادلة

أكد رئيس الجهاز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى ملف حقوق المستهلك اهتمامًا خاصًا، من خلال توجيهاته بضرورة ضمان توافر السلع بالأسواق بأسعار مناسبة وجودة عالية، وحق المواطن في معلومات دقيقة وخدمة محترفة.

وأشار إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في تعزيز ثقة المواطن في أجهزة الدولة من خلال الحملات الرقابية والتوعوية، وتوسيع نطاق عمله الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية.

13 ألف حملة رقابية و95% نسبة حل الشكاوى خلال 2024-2025

كشف السجيني عن حصيلة عمل الجهاز من يناير 2024 وحتى مايو 2025، حيث تم تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة رقابية، أسفرت عن تحرير 44.3 ألف محضر مخالفة في مختلف القطاعات التجارية والطبية.

كما تم تنفيذ 10 حملات رقابية كبرى بعدة محافظات، شارك فيها المحافظون، وأسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين، إضافة إلى رصد مستمر للأسعار وتوافر السلع بالأسواق.

منظومة الشكاوى: 271 ألف شكوى ونسبة الحل تتجاوز 95%

فيما يخص الشكاوى، أوضح رئيس الجهاز أنه تم استقبال 271.2 ألف شكوى خلال نفس الفترة، عبر وسائل متعددة مثل الواتساب، الهاتف، البريد الإلكتروني، التطبيق الذكي، وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها.

وقد بلغت نسبة حل الشكاوى وتذليلها نحو 95.7%، ما يعكس التطور الكبير في استجابة الجهاز وتواصله مع المواطنين.

توسيع قاعدة الضبط القضائي وتعزيز الانتشار الجغرافي

لفت السجيني إلى أن عدد مأموري الضبط القضائي في الجهاز ارتفع إلى 146 مأمورًا في عام 2025، مقارنة بـ46 فقط في عام 2006، ما عزز من القدرة الرقابية وسرعة التدخل.

كما شملت خطة التطوير التوسع الجغرافي ورفع كفاءة البنية المؤسسية والتشريعية للجهاز، لتحقيق تغطية أكبر للأسواق وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة.

الرسائل التوعوية والتعاون مع المجتمع المدني

سلط الفيديو الترويجي، الذي عُرض خلال الفعالية، الضوء على جهود الجهاز في رفع الوعي الاستهلاكي، وتكثيف الرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما أكد رئيس الجهاز في ختام كلمته أن المقر الجديد يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز حماية المواطن، وضمان استقرار الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا: "نعاهدكم أن نواصل العمل الجاد والتطوير المستمر لبناء سوق عادلة واقتصاد قوي لتحقيق التنمية الشاملة".