موعد تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم 2025،"إسكان النواب" يجيب
موعد تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم 2025، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، عبر نصوص قانونية إلزامية تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر قناة "Ten"، أن اللجنة تستعين حاليًا برأي كل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المرتبطة بالقانون، بما يعكس الحرص على البعد الإنساني والديني في معالجة القضية.
موعد تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم 2025
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن نهاية شهر يوليو المقبل هو الموعد المستهدف للانتهاء من التعديلات، مؤكدًا أن اللجنة عقدت جلسات استماع موسعة شملت جميع الأطراف، للاستفادة من مختلف وجهات النظر قبل الشروع في صياغة المواد التشريعية.
وتطرق الفيومي إلى بعض المقترحات المطروحة، مثل تطبيق نموذج الزيادة السنوية الثابتة كما هو معمول به في بعض الدول، معتبرًا أن هذا النموذج قد يسهم في إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، قائلًا: "من أبرز الإشكاليات التي لا تزال قيد البحث هي معدل الزيادة السنوية، وعلينا أن نراعي الطبيعة المجتمعية للمواطن المصري الذي غالبًا ما يرتبط بمكان سكنه لفترات طويلة".
وأكد الفيومي أن اللجنة تعمل وفق منهجية تقوم على الاستماع لجميع الأطراف دون انحياز، مضيفًا: "نحن لا نسعى فقط إلى تقريب وجهات النظر، بل إلى الوصول إلى صيغة عادلة ومنصفة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء"، لافتًا إلى أن القانون صدر في ظروف استثنائية وكان مؤقتًا بطبيعته.
وشدد على أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة مواد القانون بشكل رسمي، موضحًا أن أي مسودة ستراعي الظروف الاقتصادية لمحدودي الدخل باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا.
تعاون موسع مع الجهات المعنية
واختتم رئيس لجنة الإسكان حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة تواصلت مع عدد من الجهات المعنية من بينها الوزراء المختصون، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة القانون، فضلًا عن ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات الأكثر تأثرًا بأزمة الإيجار القديم، لضمان صياغة قانون يحقق العدالة ويعكس الواقع المجتمعي.
