ما حقيقة زيادة أسعار الكهرباء الفترة المقبلة؟، الحكومة تفجر مفاجأة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، في ظل الحديث المتزايد بين المواطنين حول احتمالية زيادة أسعار الكهرباء في مصر خلال الفترة القادمة، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليضع النقاط على الحروف ويوضح موقف الحكومة بشكل شفاف أمام الرأي العام.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لحقيقة زيادة أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، التفاصيل الكاملة

وردًا على تساؤل ما حقيقة زيادة أسعار الكهرباء الفترة المقبلة؟، أكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تتحرك في ملف أسعار الكهرباء وفقًا لمعادلة دقيقة تراعي التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن المصري، مشددًا على أن أي قرار يتعلق بتحريك الأسعار لا يتم بشكل مفاجئ، وإنما يعلن عنه رسميًا في الوقت المناسب لضمان الشفافية والمصارحة.

وبحسب ما أوضحه مدبولي، فإن هناك زيادة سنوية مقررة بالفعل على المرافق الأساسية المتعلقة بالكهرباء، وهي جزء من خطة إصلاح تدريجية تهدف إلى تطوير المنظومة وضمان استدامتها، لكن هذه الزيادات تتم مراجعتها بعناية فائقة لتتناسب مع الواقع المعيشي للمواطن، ويتم اتخاذ القرار بشأن نسبتها بناءً على دراسة دقيقة للظروف الاقتصادية للبلاد والأفراد.

وفي سياق متصل، سلط رئيس الوزراء الضوء على جهود الدولة لتفادي أزمات انقطاع الكهرباء خلال موسم الصيف، خاصة مع توقع انخفاض إنتاج الغاز المحلي من الحقول المصرية إلى أدنى مستوياته هذا العام. وأوضح أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وهو ما كان مصدر قلق لدى الكثيرين في الأعوام السابقة.

وأشار الدكتور  مصطفى مدبولي، إلى أن مصر كانت تمتلك في العام الماضي سفينة واحدة فقط مخصصة لتغييز الغاز الطبيعي المسال، أما الآن فقد ارتفع العدد إلى سفينتين، ومن المقرر أن تصل سفينتان إضافيتان خلال الشهر المقبل، ليصبح إجمالي السفن 4، وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين احتياجات البلاد من شحنات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة، وتفادي أي نقص محتمل قد يؤثر على استقرار التيار الكهربائي.

وعن تأثير ذلك على أسعار الكهرباء، أكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق التوازن بين الكلفة الحقيقية للطاقة وبين دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يجعل أي زيادة محتملة في الأسعار تأتي مدروسة بعناية ومصحوبة بإجراءات اجتماعية تخفف العبء عن المواطنين.

ومن الجدير بالذكر، أن ملف دعم الكهرباء يشكل أحد الملفات الاقتصادية الحساسة التي تتعامل معها الدولة بحذر شديد، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات مرنة تحفظ مصالح المواطنين من جهة، وتضمن استمرار الخدمة بجودة وكفاءة من جهة أخرى.

ومن ناحية أخرى، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة ودعم استخدام البدائل النظيفة والمتجددة، كجزء من خطة استراتيجية طويلة المدى تستهدف خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

ويعكس هذا الطرح الرسمي حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المواطنين، وطمأنتهم بشأن الخطط المستقبلية في ما يخص الكهرباء، خاصة مع دخول أشهر الصيف التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك بشكل كبير، ما قد يثير القلق لدى البعض من تكرار سيناريو انقطاع التيار أو تصاعد الفواتير بشكل مفاجئ.

وفي ضوء ما تم الإعلان عنه، فإن الواقع يشير إلى أن زيادة أسعار الكهرباء – إن حدثت – ستكون وفق جدول زمني معروف ومعلن مسبقًا، ولن تكون مفاجئة أو بعيدة عن رقابة الرأي العام، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة للمواطنين ويؤكد التزام الحكومة بالشفافية والتدرج في اتخاذ قرارات تمس حياتهم اليومية.

ويبقى ملف الكهرباء من الملفات المفتوحة التي تحظى بمتابعة دقيقة من الدولة، وتخضع لمعادلة دقيقة تراعي المصلحة العامة وتحافظ على استقرار المنظومة الكهربائية، دون أن تثقل كاهل المواطن بتكاليف لا يتحملها. وبينما تستعد مصر لصيف أكثر استقرارًا من حيث الطاقة، تبقى ثقة المواطنين في وضوح السياسات الحكومية هي الضامن الأول لمرور المرحلة بأمان.