المستقبل الأخضر، 3 آلاف فرصة ضمن مشروع وطني ضخم |تفاصيل

في خطوة تحمل بين طياتها أبعادًا اقتصادية وبيئية واجتماعية، كشف منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل مشروع وطني ضخم يسعى إلى دفع عجلة التشغيل وتخفيف العبء على البيئة، من خلال توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 1000 سيارة ربع نقل، يتم طرحها للشباب في إطار مبادرة قومية مدعومة من الدولة.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لمزايا توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا لتصريحات عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مزايا توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، التفاصيل الكاملة

وأوضح زيتون، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الداخلي، ليس فقط من حيث دعم الشباب وتوفير فرص العمل، بل أيضًا في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتطبيق مفاهيم "المدن الخضراء".

وأكد عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل يقلل من استهلاك البنزين والسولار، مما يساهم في خفض معدلات التلوث ويعزز الاستدامة البيئية في قطاع النقل.
 

وبحسب ما أوضحته شعبة السيارات، فإن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لفتح أبواب رزق لآلاف الأسر المصرية، إذ يمنح الشباب آلية ميسرة للانخراط في سوق العمل من خلال امتلاك مركبات مجهزة وجديدة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تقليل نسب البطالة بين صفوف الشباب، خاصة مع التيسيرات والتسهيلات المالية التي تمنحها الدولة في هذا الصدد.

كما أن طرح 1000 سيارة ربع نقل للشباب يعزز من قدراتهم على الدخول في مجالات النقل الخفيف، والتوزيع التجاري، والأنشطة الحرفية، ما يعني تنشيطًا مباشرًا للاقتصاد المحلي عبر تمكين الشباب من العمل الحر والإنتاجي.

مزايا التاكسي الجديد

وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن سيارات التاكسي العاملة بالغاز الطبيعي التي ستطرح ضمن المشروع، ستتمتع بمستوى أمان أعلى من السيارات التقليدية، نظرًا لاعتمادها على مواصفات تصنيع حديثة ومعايير فنية تضمن السلامة للسائق والركاب.

كما شدد منتصر زيتون، على أن أسعار خدمات هذه المركبات ستكون عادلة وتخضع لضوابط تمنع استغلال المواطنين، على عكس ما يحدث في بعض الأحيان مع سيارات التاكسي العاملة حاليًا في السوق.

ويأتي هذا المشروع في ظل رؤية شاملة تتبناها الدولة للارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتحقيق التوازن بين تطوير وسائل النقل وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر دمج الشباب في مشاريع إنتاجية حقيقية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد يتضمن حزمة تيسيرات وإعفاءات ضريبية خاصة بالمركبات المخصصة لهذا المشروع، والذي ينفذه صندوق "تحيا مصر" ضمن خطته لدعم الشباب وتشغيلهم.

وينص مشروع القانون على إعفاء هذه المركبات وأجزائها المستوردة من الضرائب الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتم تحديد فترة حظر على بيع أو التصرف في المركبات الممنوحة ضمن المشروع لمدة 7 سنوات من تاريخ ترخيصها الأول، لضمان استخدامها في الغرض المخصص لها، ومنع استغلالها في أغراض تجارية غير متفق عليها، كما ينص المشروع على إلزام المستفيد برد المركبة في حال خالف الشروط.

وتمنح لرئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، بالتنسيق مع وزير المالية والجهات المختصة، بما يضمن آلية شفافة وعادلة في توزيع المركبات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من الشباب.

ويرى مراقبون أن المشروع يشكل نموذجًا لتكامل الجهود الحكومية في ملف التشغيل والتحول البيئي، إذ يتقاطع البعد الاجتماعي مع البيئي والاقتصادي في خطة واحدة. فالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل بات ضرورة في ظل المتغيرات المناخية، وتداعيات ارتفاع أسعار الوقود التقليدي.

كما أن دعم الشباب وتمكينهم من أدوات إنتاج حقيقية يسهم في خلق مجتمع أكثر إنتاجًا واستقرارًا، خاصة عندما يكون الدعم مصحوبًا بتأطير قانوني واضح وبيئة تشغيلية آمنة ومحفزة.

وبهذا المشروع، تفتح الدولة أبواب الأمل أمام آلاف الشباب الباحثين عن فرصة كريمة، وتضع لبنة جديدة في طريق التحول إلى منظومة نقل نظيفة ومستدامة، تجعل من الشارع المصري أكثر تنظيمًا، ومن الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب طاقات الشباب في إطار من العدالة والتنمية المستدامة.