خبير اقتصادي: القطاع الخاص في قلب استراتيجية الدولة لتنمية الزراعة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن دعوة الدولة للقطاع الخاص للمشاركة في الإنتاج الزراعي تأتي في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.

خبير اقتصادي: مصر بدأت في إعادة هيكلة سياساتها الاقتصادية 

وأضاف أن الدولة، منذ إعلانها وثيقة "ملكية الدولة"، بدأت في إعادة هيكلة سياساتها الاقتصادية باتجاه تمكين القطاع الخاص، مع استهداف وصول مساهمته إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس تغيرًا جوهريًا في فلسفة الدولة الاقتصادية، حيث لم يعد دورها يتمحور فقط حول التدخل المباشر، بل بات يركز على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتعظيم كفاءة الإنفاق العام.

خبير اقتصادي: السلع الزراعية والغذائية تصنف كسلع استراتيجية 

وفيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، شدد الدكتور محمود عنبر، على أن السلع الزراعية والغذائية أصبحت اليوم تصنف كسلع استراتيجية ترتبط مباشرة بالأمن القومي، في ظل عالم يشهد توترات جيوسياسية واقتصادية قد تؤثر على سلاسل الإمداد.

القطاع الخاص في قلب استراتيجية الدولة لتنمية الزراعة

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك من الإمكانات التمويلية والتكنولوجية ما يؤهله للعب دور رئيسي في تطوير الإنتاج الزراعي، سواء من خلال استخدام أدوات الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا الحديثة، أو المساهمة في رفع إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة استغلال الموارد.

إنشاء البنية التحتية الأساسية

وأكد أن الدولة لم تغفل مسؤولياتها، حيث قامت بإنشاء البنية التحتية الأساسية، وتوفير شبكات الطرق والطاقة والمياه اللازمة لاستصلاح الأراضي في مناطق مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء، كما طورت بنية تشريعية وتنظيمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الزراعية وتقديم الحوافز اللازمة للقطاع الخاص.

أهمية التكامل بين القطاعات

وأشار الدكتور عنبر إلى أهمية التكامل بين القطاعات، موضحًا أن مشروعات الطرق والطاقة لم تعد منفصلة عن ملف الإنتاج الزراعي، بل باتت ركيزة أساسية فيه، بما يعكس فكرًا تنمويًا متقدمًا يربط بين الجغرافيا والتنمية.

واختتم الدكتور عنبر حديثه بالتأكيد على أن مشاركة القطاع الخاص ستسهم في تحقيق عدة أهداف، من بينها تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة المعروض المحلي، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، بل والتوجه نحو التصدير في حال تحقيق فائض إنتاجي، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري ويعزز من قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا.