آخر أخبار الإيجار القديم ، رأي صادم للدكتور أحمد كريمة حول مدى حرمانيته
قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأن عقود الإيجار القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية باطلة شرعًا ومخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن هذه العقود تنطوي على صور من الغرر والغش، ولا تجوز من الناحية الدينية.
وأوضح الشيخ أحمد كريمة أن الدستور المصري الحالي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي فإن الإبقاء على عقود الإيجار القديمة يعد مخالفة دستورية قبل أن يكون مخالفة شرعية، مؤكدًا ضرورة إلغاء هذه العقود احترامًا للدستور وتطبيقًا لأحكام الشريعة.
أحمد كريمة يحذر من خطورة الاستيلاء على حقوق الغير
وأشار أحمد كريمة خلال حديثه في مؤتمر "كلمة واحدة" لمناقشة قانون الإيجار القديم لعام 2025 إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله بسبع أرضين يوم القيامة"، مؤكدًا أن الله تعالى يرضى عن من يحكم بالعدل، وأن القضاة العادلين سيكونون على منابر من نور يوم القيامة.
كريمة: يجب أن يرفع المستأجر يده عن العين بعد انتهاء المدة
واستعرض كريمة أنواع العقود المالية في الإسلام مثل البيع والإجارة والإعارة والهبة، موضحًا الفرق بين البيع والإجارة، حيث إن البيع هو تمليك العين بعوض، بينما الإجارة هي تمليك منفعة العين لمدة محددة دون تملكها.
وأضاف أن من القواعد الشرعية الثابتة أن المستأجر يرفع يده عن العين المؤجرة عند انتهاء المدة، ولا يجوز أن تظل العين في يد ورثة المستأجر بعد وفاته، لأن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة، ويعد من أكل أموال الناس بالباطل.
بطلان الإيجار بدون مدة معلومة
وأكد كريمة أن صياغة عقد الإيجار دون تحديد مدة زمنية يعد من صور الغرر المحرم شرعًا، كما أن عدم وضوح الأجرة وتفاوتها مع الزمن يخالف شرط العلم بالعوض في العقود المالية، مشددًا على أن توارث العقارات المؤجرة لا يجوز شرعًا، لأن المنفعة لا تورث.
كريمة: قوانين الإصلاح الزراعي والتأميم تهدر حقوق المالك
وتحدث كريمة أيضًا عن أن قوانين الإصلاح الزراعي وما ترتب عليها من تأميم تماثل في مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، واصفًا إياها بأنها أمور سيئة السمعة شرعًا، مشيرًا إلى أن كل هذه التشريعات ساهمت في إهدار الحقوق الشرعية للمالكين الأصليين.
وشدد كريمة على أن الدولة تتحمل المسؤولية في هذا الملف، باعتبارها هي التي تسببت في هذا الإتلاف القانوني والشرعي، مؤكدًا أن القاعدة الفقهية تقر بأن "من تسبب في إتلاف شيء، وجب عليه إصلاحه".
وخاطب من ينتفعون بعقارات الإيجار القديم بقوله: "ارفعوا أيها المغتصبون أيديكم عن أموال الناس"، معتبرًا أن الاستمرار في الانتفاع بهذه العقارات بهذا الشكل هو تعدي على حقوق الغير.
