فخري الفقي: الاقتصاد المصري مطالب بتوليد فرص عمل إجبارية لمواكبة النمو السكاني
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب، إنه في بعض الدول تصل نسبة قوة العمل إلى 45% من عدد السكان، بينما في مصر تبلغ النسبة نحو 35% تقريبًا.
الفقي: 25% فقط من سكان مصر في سوق العمل
وأضاف “ الفقي”، أنه إذا افترضنا أن عدد السكان يبلغ 110 ملايين، فإن قوة العمل تمثل ما يقارب 25% إلى 30% من هذا العدد، وهو ما يشير إلى أهمية التشغيل وقدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل كافية.
فخري الفقي: الاقتصاد المصري مطالب بتوليد فرص عمل إجبارية لمواكبة النمو السكاني
وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، ارتفعت قدرة الاقتصاد المصري من توليد 900 ألف فرصة عمل سنويًا إلى مليون فرصة، ويغطي هذا الرقم الداخلين الجدد لسوق العمل – سواء من الجامعات أو المعاهد أو المدارس الفنية – والذين يقدر عددهم بنحو 800 ألف سنويًا، إضافة إلى تقليص نسبة البطالة المتراكمة من السنوات السابقة.
وأشار فخري الفقي أن معدل البطالة في مصر بلغ نحو 7% من قوة العمل خلال العام الماضي، أي حوالي 2 مليون شخص.
خطة لتقليص البطالة إلى 6.2%
وتشير التوقعات إلى انخفاض النسبة إلى 6.5% خلال العام المالي 2025/2026، وقد تصل إلى 6.2% في العام التالي، وهذا يدل على أن الاقتصاد المصري لا يمتلك فقط القدرة، بل عليه واجب "إجباري" لتوليد فرص عمل مستمرة، وهو ما يتطلب بالأساس تنشيط الاستثمارات.
اقرأ أيضًا: مجلس النواب يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025
بـ تريليون جنيه، فخري الفقي: لابد من استكمال هذه المشروعات لصالح المواطن
وتابع أن الاستثمار هو "الفيتامين" الذي يحقن به جسد الاقتصاد لينمو ويقوى تمامًا كجسم الإنسان الذي يتغذى ويحتاج دعمًا، ولهذا يجب أن تعمل الدولة على إصلاح ما أفسد، وتشغيل المصانع المتوقفة، وهو ما بدأ يتحقق حاليًا بجهود قوية من القطاع الصناعي.
وأكد أن الاستثمارات تعد أولوية قصوى، فهي الغذاء الحقيقي للاقتصاد.
بلغت الاستثمارات المحلية تريليون جنيه
في العام المالي الماضي، بلغت الاستثمارات المحلية تريليون جنيه، ما يعادل تقريبًا (حسب متوسط سعر الصرف ما بين 31 إلى 48) قرابة 22 إلى 32 مليار دولار، أما الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجل نحو 17.3 تريليون جنيه، ويتوقع في العام الحالي أن يبلغ 24 تريليون جنيه، وعند قسمته على متوسط سعر صرف قدره 50 جنيهًا للدولار، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالدولار يعادل قرابة 480 مليار دولار.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الاقتصاد وقدرته الحالية، ولكنها تؤكد في الوقت ذاته أهمية زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية والتشغيل.
