بعد رفع قياسي في مارس، البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%
خفض أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في ختام اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع 24%، وسعر عائد الإقراض 25%.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، وفقًا للآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
تفاصيل خفض أسعار الفائدة، التفاصيل الكاملة
ويعتبر سعر الفائدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم؛ إذ يلجأ إلى خفض الفائدة عند تراجع معدلات التضخم، أو رفعها في حال تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، وسعر عائد الإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
أسباب خفض أسعار الفائدة
وجاءت أسباب خفض أسعار الفائدة، استنادًا إلى عدة تطورات محلية وعالمية، شملت ما يلي:
- تباطؤ توقعات النمو العالمي نتيجة تصاعد التوترات في السياسات التجارية العالمية ومخاطر سلاسل الإمداد.
- اتباع البنوك المركزية العالمية لنهج أكثر حذرًا في سياستها النقدية، في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالتضخم والنمو.
- انخفاض أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط، نتيجة توقعات تراجع الطلب العالمي، إلى جانب تراجع محدود في أسعار السلع الزراعية.
- استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي، مع توقعات بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
- استمرار انخفاض معدل البطالة، حيث سجل 6.3% في الربع الأول من 2025.
- ضعف الضغوط التضخمية من جانب الطلب، إذ لا يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى.
- تراجع حاد في معدلات التضخم خلال الربع الأول من 2025 بفضل سياسة التقييد النقدي، وتلاشي آثار الصدمات السابقة، وتحسن أسعار السلع الغذائية.
- استقرار معدل التضخم السنوي العام والأساسي في أبريل 2025 عند 13.9% و10.4% على التوالي.
- انخفاض التضخم الضمني تدريجيًا، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم واقترابها من مستهدفات البنك المركزي.
- انحسار المخاطر المرتبطة بالتضخم مقارنة بالاجتماع السابق، بفضل استقرار أسعار الصرف، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه الطبيعي.
- القدرة على مواصلة التيسير النقدي دون تهديد مباشر لاستقرار الأسعار، مع بقاء بعض المخاطر العالمية: (مثل السياسات الحمائية وتصاعد الصراعات) تحت المراقبة.
خبيرة: خفض المركزي المصري للفائدة يدعم الاستثمار وتوقعات بمزيد من التخفيضات في 2025
قالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة والمحللة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%، يعكس تباطؤ التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، ويعد خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأضافت الخبيرة والمحللة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أن هذا القرار قد يمهد لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات المالية والمحللين يتوقعون أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات بتخفيض جديد يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس.
وأوضحت أن خفض الفائدة له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري تشمل:
- خفض تكلفة الاقتراض، يقلل من تكلفة التمويل للمشروعات الجديدة والقائمة، مما يشجع على التوسع والاستثمار.
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي، انخفاض الفائدة على القروض الشخصية والعقارية قد يرفع مستوى الإنفاق في السوق.
- قد يتجه المستثمرون من الودائع البنكية ذات العائد الثابت إلى الأصول الأعلى عائداً مثل الأسهم والعقارات.
- تحفيز النمو الاقتصادي عبر تنشيط حركة الاستثمار والاستهلاك.
- زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية نتيجة انخفاض تكلفة التمويل.
- انخفاض تكاليف تطوير المشاريع العقارية.
- جذب استثمارات جديدة كبديل آمن عن الودائع البنكية.
- تقليل تكاليف تمويل شراء المعدات والتوسع الإنتاجي.
- تحسين تنافسية المنتجات المحلية نتيجة خفض تكلفة الإنتاج.
- جذب مزيد من السيولة بعد تراجع جاذبية أدوات الدين.
- زيادة الإقبال على الأسهم وتحفيز الطروحات الجديدة.
- زيادة الإنفاق العام تدعم الطلب على خدمات السياحة.
- تقليل تكلفة تطوير المنشآت السياحية.
- تشجيع البنوك على تقديم تسهيلات تمويلية بفوائد أقل.
- دعم نمو وتوسع هذه المشروعات الحيوية للاقتصاد المصري.
التحديات المحتملة لقرار المركزي اليوم
- التأثير الإيجابي الكامل قد يحتاج إلى وقت للظهور.
- يعتمد النجاح على توازن السياسات الاقتصادية الأخرى مثل أسعار الصرف والتضخم.
- خفض الفائدة قد يضغط على أرباح البنوك إذا لم يصاحبه نمو قوي في الإقراض.
- وفي ختام حديثها، أكدت الدكتورة رشا السلاب أن خفض الفائدة يعتبر خطوة داعمة للاستثمار في مختلف القطاعات، لكنه يحتاج إلى توازن دقيق مع المتغيرات الاقتصادية لضمان تحقيق الأثر المرجو.
