تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية 2025
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ويهدف المشروع إلى مواكبة التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، وضمان تمثيل عادل ومتوازن لجميع فئات المجتمع، بما يعكس روح الدستور ومبادئ الشفافية والمساواة السياسية.
تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية 2025
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وبعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، تقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه:
المادة الأولى: تعديل مواد من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ويستبدل بنصوص المواد أرقام 4 الفقرة الأولى، 5، و10 من قانون مجلس النواب النصوص التالية، والمادة 4 الفقرة الأولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة، ويخصص لدائرتين منهما عدد 40 مقعدًا لكل دائرة.
ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) مقعدًا لكل منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.
أما المادة (5) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا مساويًا من الاحتياطيين.
وجاءت الصفات الإلزامية للمترشحين أولًا: القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا 3 مترشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، و1 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و1 من المصريين المقيمين بالخارج، و20 امرأة على الأقل (من أصحاب هذه الصفات أو غيرهم)
ثانيًا: القائمة المخصصة لها (102) مقعد 9 مترشحين من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين بالخارج، و51 امرأة على الأقل.
ويجب أن تتوافر الصفات ذاتها في المترشحين الاحتياطيين إذ لا تقبل القوائم غير المستوفاة للشروط السابقة، ويجوز أن تتضمن القائمة مرشحين من أكثر من حزب، أو مستقلين، أو مزيجًا بينهما، ويجب الإشارة في أوراق الترشح إلى الحزب التابع له كل مرشح أو كونه مستقلًا.
وتتضمن المادة (10) إجراءات الترشح للنظام الفردي إذ يقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية في المحافظة المعنية، خلال مدة لا تقل عن 5 أيام من فتح باب الترشح، على أن يرفق بالطلب ما يلي:
- سيرة ذاتية للمترشح تشمل الخبرة العلمية والعملية
- صحيفة الحالة الجنائية
- بيان بالانتماء الحزبي أو الاستقلالية
- إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القُصّر
- صورة الشهادة الدراسية
- ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
- إيصال بإيداع مبلغ 30,000 جنيه كتأمين في خزينة المحكمة
- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات
وتأتي إجراءات الترشح لنظام القائمة إذ يتولى ممثل القائمة تقديم الطلب عبر نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويرفق بالطلب المستندات المطلوبة لإثبات الصفات المطلوبة لكل مرشح، ويسدد مبلغ تأمين قدره 120,000 جنيه للقائمة ذات 40 مقعدًا، و306,000 جنيه للقائمة ذات 102 مقعد، وتعد المستندات المقدمة مستندات رسمية وفقًا لقانون العقوبات.
المادة الثانية: تستبدل بالجداول المرفقة بالقانون رقم 174 لسنة 2020، الجداول الجديدة المرفقة بهذا القانون، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها.
