البعض دفع كيلو ذهب كمقدم إيجار، رابطة المستأجرين ترد على الملاك

مشروع قانون الايجار القديم 2025، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن هناك 25 مليون مواطن، بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلها الخاضعة لقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات، حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.

وحذر عصام خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، من تداعيات تنفيذ قرار إخلاء الوحدات السكنية القديمة، موضحًا أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، يمثل تهديدًا للأمن القومي إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين.

وأشار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن هؤلاء المستأجرين لا يستجدون حقوقًا بل دفعوا مقدمات تعاقدية تمثل قيمة حقيقية آنذاك، مؤكدًا أن البعض دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار.

ووجه انتقاد للحكومة لتدخلها في عقود رضائية موقعة بين طرفين، واعتبره مساسًا بالعقود القانونية المدفوعة الثمن، مضيفًا أن التملص من التزامات الآباء وتحميلها للمستأجرين الحاليين غير مقبول، ويضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية وصعوبة توفير بدائل فورية.

مشروع قانون الايجار القديم 2025

وفي ذات السياق، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، في رسالة موجهة للقيادة السياسية: “مفيش مشكلة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم”، مضيفًا أن المشكلة مع الدولة التي تدخلت في هذا الأمر لحله.

ولفت إلى أنه على مجلس النواب تحمل مسئولياته في هذا الإطار، موضحًا أنه تم تقديم طلب بتوفيق الأوضاع على أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 في بعض الأماكن و4000 جنيه في الأماكن المتوسطة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، أنه لم يتم معالجة أزمة قانون الإيجار القديم بالطريقة الصحيحة، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.

وأوضح المغازي أن سبب مشروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدستورية العليا، وهذه ليست المرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحكام سابقة ولكن كانــت الأحكام في السابق تتحدث عن امتداد عقد الإيجار.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن تم حسم هذا الموضوع، دون التطرق إلى تحديد مدة زمنية، لكن في حكم نوفمبر الماضي، أكدت المحكمة أن تثبيت الإيجار غير دستوري، وبناء عليه فإن حل المشكلة في زيادة القيمة الإيجارية، ولكن مدة الإيجار لا يوجد بها شيء.