اتهامات لرئيس وحدة ناي المحلية بالقليوبية بفرض "إتاوات" على الأهالي، ما القصة؟
حقيقة فرض إتاوات على المواطنين بقرية ناي بالقليوبية، أطلقت المواطنة نوال خليل من قرية ناي التابعة لمجلس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، تكشف فيها عن معاناة سكان القرية من ممارسات وصفتها بـ"غير القانونية" من قبل رئيس الوحدة المحلية بالقرية.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ حقيقة فرض إتاوات على المواطنين بوحدة ناي المحلية بالقليوبية، وفقًا لاستغاثة تم نشرها على إحدى مجموعات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت التفاصيل كالتالي:
حقيقة فرض إتاوات على المواطنين بقرية ناي بالقليوبية، التفاصيل الكاملة
حقيقة فرض إتاوات على المواطنين بقرية ناي بالقليوبية، وجاء في نص الاستغاثة أن رئيس الوحدة المحلية يقوم بجولات دورية على المحال التجارية، ويفرض على أصحابها مبالغ مالية تصل إلى 200 جنيه شهريًا دون سند قانوني واضح، وفي بعض الأحيان يمنح أصحاب المحال إيصالات بقيمة أقل من المبلغ المحصل تقدر بـ 150 جنيهًا، وهو ما وصفه المواطن بـ “تزوير في مستندات الدولة”، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات.
وأضافت المواطنة أن أصحاب المحال، الذين بالكاد يحققون أرباحًا بسيطة، يتعرضون لضغوطات وتهديدات في حال الاعتراض أو التفكير في تقديم شكوى، إذ ذكرت أن رئيس الوحدة هدد أحدهم قائلاً: “لو اشتكيت، هعملك قرار غلق للمحل”، مضيفًا أن له “ظهر في المحافظة” بحسب ما نقلته صاحبة المنشور.
كما أوضحت أن رئيس الوحدة يبرر الفروقات بين المبالغ المحصلة والإيصالات الرسمية بأنها تستخدم لشراء السولار لتشغيل معدات الوحدة، رغم أن الحكومة، بحسب ما جاء في الاستغاثة، توفر مخصصات الوقود للوحدات المحلية بالفعل.
وطالبت المواطنة، بتدخل فوري من وزيرة التنمية المحلية، ومن محافظ القليوبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك نقل رئيس الوحدة الحالي، مؤكدًة أن أهالي القرية سبق وأن أرسلوا شكاوى متعددة لكن دون استجابة تذكر.
وتأتي هذه الشكوى في ظل تأكيدات الدولة على محاربة الفساد الإداري والتجاوزات المحلية، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع المواطنين، وهو ما يضع هذه القضية تحت دائرة الضوء انتظارًا لتحرك رسمي من محافظة القليوبية.
