وزيرة التنمية المحلية: تسهيلات موسعة لتقنين أوضاع المحال غير المرخصة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت 26 أبريل 2025، خلال اجتماعها مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بجميع المحافظات، وتطورات إصدار التراخيص المؤقتة والدائمة لأصحاب المحال، كما تم خلال الاجتماع مناقشةً التحديات التي يواجهها المواطنون في استخراج التراخيص، وسبل التيسير عليهم بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لإعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يسهم في تبسيط متطلبات الترخيص لأصحاب المحال، ويضمن السلامة العامة، وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أبرز ما جاء خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية اليوم مع عدد من قيادات الوزارة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.
أبرز ما جاء خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية اليوم مع قيادات الوزارة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
وجاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة مستجدات العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو المقبل، بموجب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التمديد يأتي في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الإسراع في البت في الطلبات المقدمة بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والوزارات المعنية.
وأمرت وزيرة التنمية المحلية، القطاعات المختصة بالوزارة بالقيام بجولات ميدانية منتظمة على المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لضمان حسن سير العمل ومساعدة المواطنين في استكمال إجراءات التصالح، إلى جانب تذليل أي عقبات تعوقهم عن استكمال ملفاتهم القانونية.
وشددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية والمواطنين، بما يسهم في تسوية أوضاع مخالفات البناء، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية.
