المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.. ماذا يعود على المواطن بعد صرف الشريحة؟
المراجعة الخامسة لـ صندوق النقد الدولي، تنتظر مصر خلال الأسبوع الجاري، زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الخامسة للقرض، الذي يشكل أهمية في مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من المؤسسة الدولية، في إطار سعيها المستمر لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
ويقيم الصندوق من خلال المراجعة، مدى التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية المتبعة، تمهيدًا لإصدار قرارات حاسمة بشأن تقديم دفعات جديدة من القرض، وفي ذات الوقت، هناك العديد من التساؤلات حول هذه الإصلاحات بشأن تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.
المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي
وتأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع الصندوق، بعدما وافق في أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتتناول المراجعة بعض الملفات منها مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليؤدي دورًا أكبر، بما يخفف من عبء الديون الحكومية، وكذلك تشمل المناقشات مرونة سعر الصرف بين الحكومة المصرية والصندوق، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية والمؤسسية.
وتعد المراجعات المتتالية تشكل جزءًا أساسيًا من التفاهم بين مصر وصندوق النقد، بهدف تقييم تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها في كل مرة.
تحديات المراجعة الخامسة للصندوق
وفي هذا الجانب، يرى صندوق النقد أن هناك مشكلتين أساسيتين تهددان الاستقرار الاجتماعي في مصر، هما التضخم الذي يؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا، وغياب فرص العمل الذي تؤثر على الطبقة الوسطى، وفقًا لتصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.
وقال أعوز إن الصندوق يهدف من خلال البرنامج الذي يدعمه لفائدة مصر، إلى رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي، وكذلك معالجة مشكلة التضخم.
ومن متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها برنامج النقد الدولي، تقليص الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن عبء الديون يشكل نوعًا من التضيق على الموازنة العامة للدولة والحيز المالي بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه لحل أكثر استدامة لأزمة الديون، يجب أن تخفف الدولة من التزاماتها تجاه النشاط الاقتصادي.
وأكد نافع أنه يجب على الدولة أن تفسح المجال القطاع الخاص وهو الأكفأ لإدارة هذه الملفات والأنشطة، مع الاضطلاع بدورها التقليدي كمنظم للسوق و مشرع ومراقب وسائر الأدوار التي تقوم بها الدولة، لافتًا إلى تحذير الصندوق من خفض أسعار الفائدة بشكل سريع، لأنه يؤثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال الساخنة ويقلل جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار.
