خلال أيام.. صندوق النقد الدولي يكشف موعد تحديد المراجعة المقبلة لقرض مصر

كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الأوضاع الإقليمية حول العالم، إلى جانب الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية، أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو العالمي، مشيرًا إلى معدل النمو المتوقع خلال العام الحالي والمقبل، أقل من توقعات الـ6 أشهر الماضية.

وأكد أزعور خلال مقابلته مع “اقتصاد الشرق”، على وجود تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، مرجعًا ذلك إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي وضع في العام الماضي والذي دعمه صندوق النقد بـ8 مليارات دولار.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يستعرض أسباب تحسن الإقتصاد المصري 

وأشار إلى أن هذا التحسن جاء رغم التحديات الإقليمية، ولا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، مشددًا على أهمية الاستمرار في اعتماد سياسة مرونة سعر الصرف كأداة لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع خطوات تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي.

ولفت أزعور إلى أن وتيرة تخارج الدولة من بعض القطاعات التجارية يجب أن تكون أسرع، في ظل تعرض معظم الدول لصدمات خارجية متكررة، ما يتطلب تعزيز مرونة الأسواق وزيادة الكفاءة الاقتصادية، موضحًا أن هناك اجتماعات تعقد هذا الأسبوع بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، لتحديد الموعد النهائي للمراجعة المقبلة ضمن البرنامج الاقتصادي المشترك.

توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المصري 

وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرًا إلى تعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وانحسار تدريجي لمعدلات التضخم، بينما تبقى تحديات مثل عجز الحساب الجاري ومعدلات البطالة قائمة وتشكل ضغوطًا مستمرة على الاقتصاد.

حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بمقدار 0.2%، متوقعًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.8% في العام المالي الجاري، و4.3% في العام المالي 2025/2024، مقارنة بتقديراته السابقة في يناير التي كانت عند 3.6% و4.1% على التوالي، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.