"صندوق النقد" يفجر مفاجأة حول تأثير رسوم ترامب الجمركية على االاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من التأثيرات الحادة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتدابير المضادة التي اتخذتها الدول الأخرى على الاقتصاد العالمي، متوقعًا أن تسهم هذه الإجراءات في إبطاء النشاط الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال العام الجاري.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث له، أنه لجأ إلى الاعتماد على توقعات مرجعية بدلًا من توقعاته الأساسية المعتادة، نظرًا لتعقيدات المرحلة وسرعة تطوراتها، مضيفًا أنه أخذ في الاعتبار التغيرات الجمركية حتى تاريخ 4 أبريل، دون أن يشمل بالضرورة الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين.

ووفقًا التقرير، يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو العالمي هذا العام 2.8%، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير.

اقتصادي: نحن على أعتاب مرحلة يعاد فيها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

وقال بيار أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي: "نحن على أعتاب مرحلة يعاد فيها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الذي عهدناه طيلة الثمانين عامًا الماضية"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتصاعدة تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي، وإذا استمرت الأوضاع على حالها، فإن تباطؤ النمو سيكون حتميًا.

وفيما يخص التجارة العالمية، خفض الصندوق توقعاته لنمو حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات إلى 1.7% فقط هذا العام، مقارنة بتوقع سابق بلغ 3.2% قبل ثلاثة أشهر.

ورغم أن الاقتصاد العالمي قد يتفادى الدخول في حالة ركود على المدى القريب، إلا أن الآثار السلبية للرسوم الجمركية ستطال كافة المناطق هذا العام والعام المقبل، كما أن خطر الركود تصاعد بشكل حاد، سواء عالميًا أو في الولايات المتحدة تحديدًا، لكنه استبعد حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي، مضيفًا: "الاقتصاد لا يزال قويًا، وسوق العمل صامدة، والتباطؤ الحالي لا يتجاوز 0.4 نقطة مئوية وكان متوقعًا حتى قبل فرض الرسوم".

النقد الدولي: الصين تواجه أضعف معدل نمو اقتصادي لها منذ عام 1990

وفي سياق متصل، قد تواجه الصين أضعف معدل نمو اقتصادي لها منذ عام 1990، إذ يتوقع أن ينخفض نموها إلى حدود 4% فقط، بسبب استهدافها المباشر بالرسوم الأميركية التي بلغت مؤخرًا 145%.

أما على صعيد التضخم، فتوقع التقرير أن يصل إلى 2.5% في الاقتصادات المتقدمة خلال العام الحالي، مع استمرار الضغوط السعرية، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث قد يبقى التضخم قرب مستوى 3%.