حجازي: قانون الإيجار القديم يمثل اعتداءً صارخًا على حق الملكية ويجب إلغاؤه

قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن هذا القانون في صورته الحالية يحتاج إلى إلغاء جذري، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق فقط ببنود قانونية بل بمعاناة إنسانية واقتصادية مستمرة استمرت لعقود طويلة حرمت المُلاك من حقوقهم في التصرف في ممتلكاتهم وجعلتهم غرباء في بيوتهم، وهم يشاهدون ثمرة تعبهم وإرث آبائهم تذهب دون فائدة حقيقية بسبب قوانين استثنائية.

حجازي: تم استخدام قانون الإيجار القديم بعد العدوان الثلاثي وتهجير سكان منطقة قناة السويس

وأضاف حجازي خلال لقائة في برنامج ألف حكاية المذاع عبر قناة الشمس، أن قانون الإيجار القديم بدأ كتشريع استثنائي خلال فترات الحروب مثل الحربين العالميتين، ثم تم استخدامه لاحقًا بعد العدوان الثلاثي وتهجير سكان منطقة قناة السويس، حيث كان هناك أزمة سكن فتم تثبيت هذه القوانين بشكل مؤقت، إلا أنها استمرت لعقود.

وأوضح نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن المادة 8 من قانون 49 التي منعت المواطن من امتلاك أكثر من وحدة سكنية قد تم الحكم بعد دستوريتها مما أكد على أن الأساس الذي تم بناء القانون عليه أصبح فاقدًا للشرعية الدستورية.

حجازي: قانون الإيجار القديم يمثل اعتداءً صارخًا على حق الملكية ويجب إلغاؤه

وأكد عمرو حجازي، أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الملكية، مما أدى ذلك إلى تشويه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور الثروة العقارية في مصر، مشيرًا إلى أن المستأجر غير القادر هو أحد أكبر المتضررين من هذا الوضع، حيث يعيش البعض في مساكن متهالكة وآيلة للسقوط، معرضين حياتهم للخطر، بسبب غياب حلول واقعية تضمن لهم سكنًا آمنًا.

حجازي: مستأجرون يحتفظون بشقق لا يستخدمونها.. والمالك لا يستفيد من ممتلكاته

وأشار حجازي إلى أنه يوجد نوعين من المستأجرين، وجاء الأول بأنه مستأجر قادر أن يمتلك شقة لا يستخدمها ولكنه يحتفظ بها بقيمة إيجارية، والثاني مستأجر محدود الدخل يعاني من ظروف السكن المتدهورة.

وشدد على أن الاستفادة من أي شئ يجب أن تكون بمقابل عادل ومن غير المنطقي أن تبقي القيمة الإيجارية مجمدة لعقود بينما ترتفع أسعار كل شئ في المجتمع، مؤكدًا على أن العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تقوم على توازن في الحقوق، بحيث لا يطغى حق طرف على الآخر، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الادعاءات التي تم تفنيدها مرارًا وتكرارًا لتبرير الإبقاء على الوضع الحالي.

وختم حجازي حديثه، أنه بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتعديل هذا القانون بشكل جذري، بما يضمن استعادة حقوق الملاك وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن مطالبات التغيير بدأت منذ عام 2006، وما زال الأمل قائمًا في إنصاف المتضررين من هذا الوضع غير العادل.