اتهامات لـ"مصر إيطاليا" ببيع الوهم لعملائها.. وحداتنا لم تكتمل وتوقف الأعمال في بعض مراحل المشروع
تقول الحكمة الشائعة" السيرة أطول من العمر"، وفي عالم البيزنس فـ"السمعة" هي أساس انتشار ونجاح الشركات التي تتعامل في السوق؛ شركة مصر إيطاليا ، كانت الاسم الأبرز في محركات البحث خلال الفترة الماضية، إذ أن امتداد وتوسع نطاق أعمالها جعل من خبر هروب المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي السابق، لشركة مصر إيطاليا العقارية، بعد إدانته والحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التزوير، مثار بحث و تساؤل الكثيرين عن الشركة و أعمالها ونشاطها في سوق العقارات.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لما لحق وسيلحق بشركة مصر إيطاليا من علامات استفهام بعد هروب المهندس محمد هاني العسال.
ما هو مصير سمعة شركة مصر ايطاليا بعد هروب نجل العسال ؟، التفاصيل الكاملة
مصير سمعة شركة مصر إيطاليا، تقدم عدد من ملاك الوحدات السكنية بمشروع "البوسكو" في العاصمة الإدارية الجديدة، التابع لـ شركة مصر إيطاليا العقارية، باستغاثة عاجلة إلى رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والقائمين على إدارتها، للتعبير عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ"الإخلال الجسيم" من جانب الشركة المطورة بالتزاماتها التعاقدية، وتأخرها في تسليم الوحدات وإنهاء المشروع.
وأكد المتضررون في استغاثتهم أنهم استثمروا في المشروع إيمانًا برؤية الدولة المصرية لتشييد عاصمة حديثة بمعايير عالمية، وثقةً في ما أعلن من التزام الجهات المطورة بتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة، إلا أن الواقع، بحسب ما جاء في الشكوى، بات مخالفًا لتلك التطلعات، توقفت أعمال البناء في بعض مراحل المشروع، وتباطأ التنفيذ في أخرى دون توضيح الأسباب أو تحديد جداول زمنية واضحة.
ملاك وحدات "البوسكو" بالعاصمة الإدارية يستغيثون بسبب تأخر التسليم وتعطل الأعمال
وأوضح الملاك أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع شهدتا توقفًا شبه كامل للأعمال منذ أشهر، دون وجود تفسير رسمي من الشركة المطورة، بينما لم تستكمل أعمال الأساسات في "مرحلة الكليف"، رغم أن موعد التسليم التعاقدي المتفق عليه بات على بعد أقل من عام.
كما أشاروا إلى استمرار معاناة سكان المرحلة الأولى، نتيجة عدم استكمال البنية التحتية والمرافق الأساسية، على الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على انطلاق المشروع.
وأضاف السكان أنهم تلقوا وعودًا متكررة من شركة مصر إيطاليا بإنهاء الأعمال وتسليم الوحدات، لكنها لم تُنفذ، بل زعمت الشركة أن التأخير سببه عدم صدور الموافقات من شركة العاصمة الإدارية، غير أن المتضررين أكدوا، عقب تواصلهم مع مسؤولي العاصمة الإدارية، أن الأخيرة نفت مسؤوليتها عن التأخير، وأكدت أن المشكلة تتعلق بأداء الشركة المطورة.
ويطالب الملاك الجهات المعنية، وعلى رأسها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالتدخل العاجل لإنقاذ المشروع، وحماية حقوق المواطنين الذين استثمروا أموالهم فيه، وضمان التزام الشركات المطورة بالجدية والجودة والشفافية في تنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاتهامات تجاه شركة مصر إيطاليا، أصدرت الشركة بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها الراسخ بمواصلة تنفيذ مشروعاتها العقارية وتوسيع نطاق أعمالها بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأوضحت الشركة أنها تمتلك محفظة مشروعات متنوعة تشمل 11 مشروعًا سكنيًا، و9 مشروعات تجارية، و6 فنادق فاخرة، على مساحة إجمالية تبلغ 7.1 مليون متر مربع، ما يعكس حضورها القوي في السوق العقارية المصرية.