"وثالثهم الشيطان"، كيف استعان «ولاد العم» بمافيا التوكيلات المزورة للسيطرة على "مصر إيطاليا"؟

أزمة شركة مصر إيطاليا العقارية، في تطور درامي غير مسبوق داخل واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، تحول نزاع عائلي بين أبناء العم في مجموعة “مصر إيطاليا القابضة” إلى قضية تزوير مدوية أفضت إلى حكم قضائي غيابي بالسجن 10 سنوات ضد محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي السابق وأحد الشركاء المؤسسين.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أزمة شركة مصر إيطاليا العقارية، وتفاصيل الحكم على محمد هاني العسال، بالسجن 10 سنوات، وفقًا للتقارير الرسمية المعلنة من جهات التحقيق المعنية بتولي التحقيق في الواقعة.

صراع ولاد العم، شركة مصر إيطاليا بداية رائعة ونهاية مؤلمة 

أزمة شركة مصر إيطاليا العقارية، وفقًا للتحقيقات، بدأت القضية حين تقدم المدعو محمد خالد العسال، شريك في المجموعة، ببلاغ يتهم فيه ابن عمه محمد هاني العسال، بتزوير توكيلات رسمية للاستيلاء على حصص من شركة مصر إيطاليا بشكل غير قانوني.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة في يونيو 2024، عن استخدام محررات مزورة منسوبة إلى مكاتب توثيق حكومية، تحمل أختامًا مقلدة لشعار الجمهورية، بهدف تغيير هيكل ملكية الشركة.

خلاف عائلي يتصاعد إلى ساحات القضاء

وتعود جذور الخلاف إلى سنوات مضت، حيث كان التوازن الدقيق في ملكية المجموعة 50% لعائلة هاني و50% لعائلة خالد يتعرض لضغوط مستمرة. 

ومع تزايد النفوذ داخل الإدارة التنفيذية، شعر محمد هاني العسال بأنه مستبعد من القرارات المصيرية، ما أدى إلى تصعيد النزاع إلى ساحات القضاء.

قرار محكمة الجنايات يتسبب في زلزال داخل السوق العقاري

وفي أبريل 2025، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا غيابيًا بحق محمد هاني العسال بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية تهم التزوير والاستيلاء على أموال الشركة، الحكم القضائي الحاسم رغم كونه غير نهائي وقابل للطعن، أشعل جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والعقارية في مصر.

وبدوره، وصف محامي العسال، المستشار علي يس، الحكم بـ"الكيدي"، مشيرًا إلى أن موكله لم يمنح فرصة الدفاع عن نفسه، وأن القضية تهدف لتشويه سمعته والإطاحة به من المشهد واسقاطه من رئاسة مجلس الشركة الرائدة.

حقيقة هروب محمد هاني العسال للندن

وعقب صدور الحكم، تداولت وسائل الإعلام أنباءً عن مغادرة محمد هاني العسال إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يعتقد أنه يملك شبكة علاقات قوية هناك، ورغم تأكيده عبر تصريحات محدودة عزمه العودة إلى مصر خلال شهرين للدفاع عن نفسه، أثار غيابه المفاجئ تساؤلات حول مدى جدية تلك الوعود.

وفي المقابل، صعد نجم خالد العسال، والد محمد خالد العسال، الذي تولى رئاسة مجلس الإدارة (غير التنفيذي)، في حين تم تعيين ابنيه محمد خالد وكريم العسال كرؤساء تنفيذيين للشركة، بعد إعادة توزيع الملكية، التي أظهرت تراجع حصة محمد هاني إلى 13% فقط.

مخاوف من تأثير الفضيحة على التزامات الشركة 

ورغم إصدار "مصر إيطاليا" لبيانات رسمية تؤكد استقرارها المالي وخططها لضخ استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2025، فإن الضغوط لم تهدأ.

وفي ظل تلك الأزمة المشتعلة، يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المشروعات الكبرى مثل: "البوسكو" و"فينشي" و"السخنة"، وسط مخاوف من أن تؤثر الفضيحة على التزامات الشركة وثقة السوق بها.

ومن جانبهم، حذر محللون اقتصاديون من تداعيات محتملة على القطاع العقاري ككل، في ظل توقعات بتشديد الرقابة على الشركات ذات الإدارة العائلية، لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.

ومن الجدير بالذكر، أن القضية أثارت تساؤلات أعمق حول تركيبة الشركات العائلية في مصر، وكيف يمكن لصراع داخلي أن يهدم ما بني خلال سنوات، ففي حين يواجه محمد هاني العسال تهمًا قد تطيح بمستقبله المهني، يكرس أبناء خالد العسال سيطرتهم على واحدة من أنجح شركات التطوير العقاري في البلاد.