خبير أسواق مال: مؤشرات تحسن حقيقية للاقتصاد بعد إجراءات اتخذتها الدولة

قال الدكتور عادل فوزي، خبير أسواق المال، إن تقديرات وكالة فيتش التي تشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل السياسات المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة المصرية من وجهة نظره تعكس هذه السياسات جدية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتظهر هذه الجدية من خلال عدة خطوات مثل

• تبني سياسة نقدية مرنة
• إعادة هيكلة أسعار الطاقة
• تحسين الأداء الضريبي

خبير أسواق المال: الحكومة حققت زيادة كبيرة في إيرادات الموازنة الحالية بنسبة 32%

وأضاف الدكتور فوزي في مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الحكومة قد حققت زيادة كبيرة في الإيرادات العامة في الموازنة الحالية بنسبة 32%، مع ارتفاع حصيلة الضرائب لنحو 1.4 تريليون جنيه، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة بل من خلال توسيع قاعدة الممولين، بالإضافة أن هذه الأرقام  تعكس تقدمًا إيجابيًا في السياسة المالية مما يعزز مصداقية الإصلاحات الاقتصادية.

الموازنة العامة للعام القادم 2026

وفيما يخص الموازنة للعام القادم 2026، أوضح الدكتور عادل فوزي، أنه من المتوقع أن تستمر هذه التحسينات مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 23%، وانخفاض المصروفات بنسبة 19%، كما يتوقع أيضًا أن تصل حصيلة الضرائب لـ 2.4 تريليون جنيه، دون فرض أعباء ضريبية جديدة مما يبرز استمرار نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها المالية.

تراجع أسعار الفائدة يعكس تحسنًا في الاقتصاد

وبالنسبة للسياسة النقدية، أوضح خبير أسواق المال، أن تخفيض البنك المركزي للفائدة على الودائع لأول مرة منذ فترة طويلة يعد مؤشرًا إيجابيًا ويعكس تحسنًا في الاقتصاد الذي يشجع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن النظرة المستقرة من فيتش على الاقتصاد المصري رغم التحديات التمويلية العالمية تدل على قدرة مصر على تقليل المخاطر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

تحقيق التوازن بين خفض الدين الوطني وتحقيق نمو اقتصادي

وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين خفض الدين الوطني وتحقيق نمو اقتصادي قوي، أشار الدكتور عادل فوزي إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص له، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي لنمو أكبر وفرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أهمية تخفيض أسعار الفائدة وتقديم بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.

وفي ختام حديثه، تحدث الدكتور عادل فوزي خبير أسواق المال، عن إعادة هيكلة دعم الطاقة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على رفع الدعم تدريجيًا، وهو ما سيوجه الأموال بشكل أكثر كفاءة نحو دعم محدودي الدخل، المعاشات، والمواصلات العامة، وهذه الخطوات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل آثار التضخم على المواطنين ذوي الدخل المحدود.