خلال أيام.. بدء المراجعة الخامسة لصندوق النقد

تترقب مصر خلال هذا الأسبوع الجاري، زيارة من قبل بعثة صندوق النقد الدولي، بهدف مناقشة المراجعة الخامسة للدفعة الجديدة من القرض مع الحكومة المصرية.

موعد بدء المراجعة الخامسة لصندوق النقد

وفي هذا السياق، كشف مسؤول حكومي، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وفي مارس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح لمصر الوصول إلى 1.3 مليار دولار أمريكي.

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار

كما وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استكمال هذه المراجعة سيمكن الحكومة المصرية من سحب نحوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بشكل فوري.

زيادة حجم برنامج صندوق النقد

وفي مارس 2024، تمكنت الحكومة المصرية من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما ساهم في جذب تمويلات واستثمارات دعمت جهودها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في بداية 2022.

وتوقع صندوق النقد الدولي تحسن أداء الاقتصاد المصري في العامين الحالي والمقبل، مع تحسن في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، رغم استمرار التحديات المتعلقة بفجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة.

ووفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في 2024 إلى 3.8% في 2025، ليصل إلى 4.3% في 2026، وهو ما يمثل تعديلًا إيجابيًا مقارنة بتوقعات يناير التي كانت تشير إلى نمو 3.6% و4.1% في عامي 2025 و2026 على التوالي.

مصير معدل التضخم في مصر

أما بالنسبة للتضخم في مصر، فمن المتوقع أن ينخفض تدريجيًا من 33.4% في 2024 إلى 19.7% في 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026.