صلاح فوزي يقترح زيادة 30 ضعفا على الإيجار القديم لتفادي عدم الدستورية
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار لجيل واحد (الأبناء فقط) صدر في ظل دستور عام 1971، وبالتالي لا يعد ملزمًا في ظل الدستور الحالي الصادر في عام 2014 والمعدل جزئيًا عام 2019.
صلاح فوزي: البرلمان يملك حق تعديل قوانين الإيجارات لتحقيق الصالح العام
وأضاف “فوزي” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن البرلمان يملك الحق الكامل في تعديل أي قانون نافذ، بما في ذلك قوانين الإيجارات القديمة، طالما أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة، موضحًا أن الحكومة يحق لها تقديم مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية في غضون فترة زمنية محددة، مثلاً 5 سنوات، دون أن يتعارض ذلك مع أحكام الدستور الحالي.
تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع الدستور.. وتصعيد المتضررين للقضاء حق مكفول
وأوضح الفقيه الدستوري أن البرلمان باعتباره السلطة التشريعية، هو الجهة المختصة بالموافقة أو الرفض لمثل هذه المشروعات، وفقًا لما يراه محققًا للصالح العام، وفي حال تم تمرير قانون لتحرير العلاقة الإيجارية، يظل من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء للطعن عليه بدعوى عدم الدستورية، وهو أمر متاح دائمًا.
وشدد “فوزي” على ضرورة مراعاة البعد الإحصائي في تحديد أسس الزيادة الإيجارية أو التحرير، مشيرًا إلى أن 82% من الوحدات المؤجرة القديمة تتركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية، مقابل 18% فقط موزعة على بقية محافظات الجمهورية، مما قد يثير شبهة عدم المساواة حال تطبيق زيادات مختلفة بين المدن والقرى.
الدكتور صلاح فوزي: تعديل قوانين الإيجار حق أصيل للبرلمان ولا يخالف أحكام الدستورية السابقة
واقترح أستاذ القانون الدستوري العودة إلى قيمة الإيجار الأساسية المحددة عام 1981، ومضاعفتها بنسبة معينة (كأن تكون 20 أو 30 ضعفًا)، لتكون هذه القيمة أساسًا موحدًا لتطبيق الزيادة على مستوى الجمهورية، ما يسهم في تفادي أي شبهة دستورية تتعلق بالإخلال بمبدأ المساواة.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور صلاح فوزي على أن البرلمان غير مقيد بأي حكم سابق في ظل دساتير منتهية، وله السلطة الكاملة في التشريع والتعديل، طالما أن ذلك يأتي في إطار رعاية المصلحة العامة ووفقًا لصلاحياته الدستورية.
