نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد للسكن
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد للسكن … يبحث العديد من المواطنين حول نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد للسكن، وذلك تزامنا مع عقد مجلس النواب يوم الإثنين المقبل أولى جلساته لمناقشة قانون الإيجار القديم، وفي السطور التالية يقدم لكم موقع الأيام المصرية نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد للسكن.
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد للسكن
يشتمل قانون الإيجار القديم المقترح عدد من البنود الجوهرية ومن أبرزها تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية ويصل إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى مع زيادة سنوية بنسبة لمدة انتقالية قدرها 5 سنوات على أن تعود الوحدة بعد هذه المدة للمالك، ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد بشروط مختلفة.
شهدت جلسات النقاش المقامة بعدد من الأحزاب واللجان البرلمانية اختلاف في الرؤى بين النواب، واقترح البعض مد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات بينما طالب آخرون بأن تكون الزيادة متناسبة مع الموقع الجغرافي، كما أكد نواب آخرون على أهمية معالجة أزمة الشقق المغلقة والعقارات الآلية للسقوط مع مراعاة أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات.
قانون الإيجار القديم الجديد
قدم الاتحاد العام لمستأجري مصر مذكرة رسمية إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، مؤكدا أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم ويجب أن يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يتعلق بامتداد العقد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر، مشددا على أهمية تطبيق زيادات تدريجية تحفظ حقوق الطرف الأضعف
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون الإيجار القديم تم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بتطبيق حكم المحكمة الدستورية قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وموضحا أن المشروع يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأن النقاش حوله سيكون منفتحًا أمام تعديلات البرلمان لضمان صدور قانون الإيجار القديم الجديد بصيغة توافقية.
كما أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن مشروع قانون الإيجار القديم أحيل إلى لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لإجراء حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن جميع الأطراف، مؤكدًا أن المجلس لن يمرر قانون الإيجار القديم المعدل إلا بعد التوصل لصيغة متوازنة.