تقرير متفائل لصندق النقد عن مصر: الاحتياطي سيصل لـ73 مليار دولار والصادرات ستتجاوز 100 مليار

توقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتصل إلى نحو 73 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق، وفقًا لما جاء في تقريره الأحدث حول الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.

صندوق النقد: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يصل إلى 73 مليار دولار بحلول 2030

وأشار التقرير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر نتيجة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية، إلى جانب الدعم الخارجي الذي تلقته البلاد مؤخرًا، ما يعكس زيادة ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة التوازن وتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، واستقرار سوق الصرف، وزيادة موارد النقد الأجنبي، ساهمت في تقليص فجوة التمويل، خاصة في ظل تدفق استثمارات خليجية، أبرزها من الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات تمويل دولية.

ووفقًا لتقرير "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا"، يتوقع أن يسجل الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار في العام المالي المقبل، بزيادة تقدر بـ5 مليارات دولار عن مستواه الحالي.

تحسن مرتقب في مؤشرات الاقتصاد المصري.. والصادرات تتجاوز 100 مليار دولار خلال 5 سنوات

كما توقع الصندوق أن ترتفع الصادرات المصرية من السلع والخدمات إلى 103.5 مليار دولار بحلول 2030، مقابل 63.7 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي الحالي، و74 مليارًا في العام المقبل، وفي المقابل، ينتظر أن تصل الواردات إلى 142.6 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بـ98.7 مليار دولار حاليًا، و104.4 مليار العام المقبل.

وفيما يخص الحساب الجاري، رجح التقرير انخفاض العجز بنسبة 30% خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 14.2 مليار دولار، نزولًا من 20.2 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

صندوق النقد: عجز الموازنة المصرية سيتراجع إلى 3.4% بحلول 2030

كما عدل صندوق النقد من توقعاته بشأن عجز الموازنة العامة لمصر، مرجحًا ارتفاعه إلى 12.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 10.6% في مارس الماضي، إلا أن الصندوق يتوقع بدء تراجع العجز تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة، ليبلغ 10.1% في العام المقبل، ثم 7.6%، وصولًا إلى 3.4% بحلول عام 2030.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على التوالي، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة المصرية التي تتوقع نموًا يبلغ 4% في العام المالي الحالي و4.5% في العام المقبل.