بعد حادث مدرسة البحيرة.. عقوبة هتك عرض طفل في القانون المصري
عقوبة هتك عرض طفل في القانون المصري.. انتشر هاشتاج "حق ياسين لازم يرجع" على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتاب روادها حالة من الغضب الشديد بعد تعرض الطفل ياسين الذي يبلغ من العمر 6 سنوات للاعتداء من قبل معلم يبلغ من العمر 79 عامًا، أحد المسؤولين بمدرسة خاصة بالبحيرة.
عقوبة هتك عرض طفل في القانون المصري
وتقدمت أسرة الطفل ياسين ببلاغ اتهمت من خلاله الموظف في المدرسة بالتعدي على الطفل بالتواطؤ مع مديرة المدرسة و"الدادة" والمعلمة الخاصة بالفصل، ونفوا جميعًا الاتهامات الموجهة إليهم، وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات بدمنهور.
وأوضح الدكتور محمد صلاح، الخبير القانوني أنه في حالة ثبوت تورط الموظف في جريمة هتك عرض الطفل ياسين فتصل العقوبة للسجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، بناءً على المادة 269 من قانون العقوبات، ويقول نصها أن: “كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ أحدهما سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة، بغير استخدام القوة أو التهديد، يعاقب بالسجن، وإذا كان المجني عليه لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، أو كان الجاني من الفئات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 267، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات”.
الجلسة الأولى لواقعة هتك عرض الطفل ياسين بدمنهور
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى غدًا الأربعاء 30 أبريل 2025 أولى جلسات محاكمة الموظف، الذي يعمل مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور، وكان تقرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم، وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
وزارة التربية والتعليم تدعو لضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات
ومن جهتها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا عاجلًا، دعت فيه جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تداول الأخبار المتعلقة بحادث الاعتداء على طفل داخل إحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة.
وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت في شهر فبراير من العام 2024، وأن التحقيقات لا تزال جارية من قبل النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، مؤكدة أنه بمجرد صدور حكم قضائي نهائي في القضية، ستتخذ مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة.
كما شددت الوزارة على حرصها التام على ضمان الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، واتخاذ كافة التدابير القانونية لمواجهة أي سلوك من شأنه الإضرار بأمن وسلامة الطلاب.
