بعد تصريحات الرئيس الأمريكي.. أول سفينة أمريكية عبرت قناة السويس دفعت 10.300 دولار

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمرير السفن الأمريكية العسكرية والتجارية عبر قناة السويس دون دفع أي رسوم عبور، وجاء ذلك في منشور له على منصة "تروث سوشال"، حيث طلب من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الطلب، وهذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة في مصر، خاصة من قبل النائب الإعلامي مصطفى بكري، الذي رفض هذه المطالب واعتبرها ابتزازًا رخيصًا.

ردود الفعل المصرية: مصطفى بكري يتهم ترامب بـ "البلطجة"

بعد التصريحات الأمريكية، سارع النائب المصري مصطفى بكري إلى التعبير عن استيائه. عبر حسابه على "إكس"، كتب بكري معلقًا:

"يقول ترامب: لولا أمريكا ما كانت قناة السويس، بأمارة إيه؟! يا رجل، عندما حفر المصريون القناة بين عامي 1859 و1869، كانت أمريكا لا تزال في الحضانة."

وأشار بكري إلى أن مصر لن تقبل بتجاوز سيادتها أو بأي محاولة لإبتزاز، مؤكداً أن هناك قوانين دولية تنظم رسوم عبور السفن، وأن القرار رقم 30 لسنة 1957 ينظم هذه الرسوم بشكل دقيق.

تاريخ العلاقات الأمريكية مع قناة السويس ودخول أول سفينة بعد التأميم

يعود تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وقناة السويس إلى مرحلة التأميم المصري في الخمسينات، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس جمال عبد الناصر وفي عام 1957، عبرت أول سفينة أمريكية قناة السويس بعد أزمة العدوان الثلاثي. كانت السفينة "رئيس جاكسون" هي أول سفينة أمريكية تعبر القناة بعد تأميم مصر للقناة في عام 1956.

رسوم عبور السفينة "رئيس جاكسون" في 1957 كانت10,295 دولارًا تحت الاحتجاج

حسب السجلات التاريخية، سفينة "رئيس جاكسون" دفعت 10,295 دولارًا كرسوم عبور لقناة السويس، رغم أن الحكومة الأمريكية كانت قد اعترضت على تأميم القناة، وقد تم دفع هذه الرسوم "تحت الاحتجاج"، حيث كان الرئيس عبد الناصر قد رفض إشراك أي دول أجنبية في إدارة القناة، مما خلق توترًا في العلاقات.

ترامب: سياسة الضغط على الدول ذات السيادة؟

في تصريحات أدلى بها بعد مطالبته للسفن الأمريكية بالمرور دون دفع رسوم، فسر البعض تصريحات ترامب على أنها محاولة للضغط والبلطجة ضد الدول ذات السيادة، واعتبر بكري هذه التصريحات بمثابة "سرقة علنية" وفرض أتاوة على دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمثل محاولة للسيطرة على الممرات الاستراتيجية في البحر الأحمر.

وفي عام 1956، قررت مصر تحت قيادة عبد الناصر تأميم قناة السويس بعد أن كانت تحت الإدارة الدولية، وهذا القرار أشعل أزمة السويس وتسبب في اندلاع العدوان الثلاثي من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وبعد هذه الأحداث، استمرت الولايات المتحدة في التمسك بحقوقها في مرور سفنها عبر القناة، رغم التوترات السياسية.

كما أثار طلب ترامب تساؤلات حول سيادة مصر على القناة، فبينما تعتبر قناة السويس من أهم الممرات المائية في العالم، فإن رسوم العبور تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لمصر، فهل ستوافق مصر على هذه المطالب الأمريكية في المستقبل؟ ذلك سؤال لا يزال يثير الجدل في الساحة السياسية الدولية