بالمستدات.. "Plage" الساحل الشمالي لـ"ماونتن فيو"، مشروع تحكمه النزاعات واتباع 3 مرات

قبل عام من الآن، وتحديدا في يونيو 2024، أعلنت شركة "ماونتن فيو" للتنمية والاستثمار العقاري، عن إطلاق مشروع "Plage"، باعتباره أحدث مشروعاتها في الساحل الشمالي، بإجمالي استثمارات 90 مليار جنيه، ومن خلال حملة ترويجية ضخمة بدأت الشركة تتغني بمميزات المشروع الجديد الذي يمتد على مساحة 900 فدان، ويضم مجموعة من التجارب بما والإطلالات المباشرة على خليج سيدي عبد الرحمن، وراهنت على ذاكرة الشعب والأحداث والوقت، لكن الحقيقة أخطأت "ماونتن فيو" في تقديراتها ووضعت نفسها مجددا في أزمة مشروع مكسيم الساحل الشمالي، كأنها تقول لـ"المضحوك عليهم": عملنا بفلوسكم مشروع جديد وفي نفس المكان بس غيرنا الاسم"..!!.

رغم مرور أكثر من 9 سنوات على تعثر مشروع مكسيم العقارية، في الساحل الشمالي، وتوقيع شراكات استراتيجية جديدة لإنقاذ المشروع، لا تزال أزمة آلاف المتضررين قائمة، مع استمرار شكاواهم وتصاعد مطالباتهم بتدخل حكومي عاجل، بعدما فشلت وعود الشركة الجديدة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" في تهدئة مخاوفهم، في ظل الحديث عن بيع الأرض لاحقًا لشركة "ماونتن فيو".

المتضررون، من أزمة مشروع مكسيم الساحل الشمالي، قالوا في بيان رسمي، إنهم حصلوا على أحكام قضائية نافذة ضد شركة "مكسيم للتطوير العقاري"، من بينها أحكام تلزم الجهات المعنية بالتفتيش على المشروع، لكن تم منع موظفين حكوميين من دخول الموقع، ما أثار شكوكًا واسعة حول وجود محاولات للتستر أو تعطيل تنفيذ القانون.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أزمة مشروع مكسيم الساحل الشمالي، وفقًا للعديد من الاستغاثات التي تلقاها الموقع من قبل العديد من متضرري المشروع، وجاءت التفاصيل كالتالي:

وأكدوا أنهم دفعوا كامل الأقساط المستحقة عليهم ضمن عقود موثقة لتملك وحدات في مشروع "سيدي عبد الرحمن" (الذي يتضمن مرحلتي "بو أيلاند" و"بو ساند")، دون أن تفي الشركة بالتزاماتها، رغم أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 20% حتى الآن.

ويشير أصحاب الوحدات إلى أن الشركة خالفت شروط التراخيص، وتم سحب الأرض منها سابقًا بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة لمحافظة مطروح.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق مؤقت بين المحافظة و"مكسيم" في يناير 2019، إلا أن العمل بالمشروع توقف تمامًا منذ سنوات، ما دفعهم لتحرير عشرات المحاضر، بينها محاضر نصب بنيابة النزهة (رقم 9223 لسنة 2023) ومحاضر أخرى بقسم العلمين، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية.

وفي أكتوبر 2023، أعلنت "مكسيم للاستثمار" توقيع شراكة مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" لتولي تطوير مشروع الساحل الشمالي على مساحة 900 فدان، بإجمالي استثمارات 120 مليار جنيه.

ووفق البيان الرسمي، تعهدت "ذا مارك" بأنها ستقوم بضخ 3 مليارات جنيه لتسليم الوحدات المتأخرة خلال 36 شهرًا، مع احتفاظ "مكسيم" بملكية الأرض، لكن المفاجأة جاءت لاحقًا، مع تزايد الأنباء عن قيام " ذا مارك" ببيع الأرض لشركة "ماونتن فيو"، ما أثار مخاوف جديدة لدى المتضررين بشأن مصير وحداتهم والتزامات الشركة الجديدة تجاه العقود الموقعة مسبقًا، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي عن كيفية التعامل مع تلك العقود أو خطة التعويض.

المتضررون قدموا شكواهم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطالبين إياه بالتدخل الفوري لحل الأزمة، وتشكيل لجنة حكومية مستقلة لمراجعة مستندات المشروع، تنفيذًا للأحكام القضائية، وضمان حقوق الحاجزين الذين استثمروا مدخراتهم وأموالهم -“ومنهم من يعمل بالخارج”- في مشروع كان من المفترض أن يمثل أحد المشروعات السياحية الرائدة بالساحل الشمالي.

وقال أحد المتضررين: “حطينا كل فلوسنا للاستثمار في المستقبل علشان أولادنا، وبدل ما نستلم شققنا، بندفع فلوس محامين ومحاضر”، مؤكدين أنهم لا يعارضون التطوير أو الشراكات الجديدة، “لكن يجب أولًا احترام العقود والالتزام بحقوق المواطنين قبل الترويج لأي بيع أو تطوير جديد”.

مشروع عليه مشاكل

بعد طرح المشروع، لم تذكر عدد من المتضرريين تفاصيل الموقع وكتبوا على الصفحة الرسمية المروجة للمشروع على "فيس بوك" تعليقات تؤكد حقيقة الأمر منها: "مشروع عليه مشاكل لان الملاك الاساسيين شارين من ماكسيم وبعد كده استحوذت عليها شركة ذا مارك، وعاملين حاليا وقفات احتجاجية ورافعين قضايا"، بينما كتب أخرون: "حسبي الله ونعم الوكيل، دة مشروع لعنه للي يدخل فيه حرام ناس تعبانه فى فلوسها، دى لو شركه صادقه كانت بينت ان ناس شاريه من 2016 والى الان هذة اللحظه ما ستلموش ولا اتبنى حتى حسبى الله ونعم الوكيل فى اللي يستحل شقا وتعب غيرة".

فرصة أخيرة.. 9 ملايين و600 ألف بس

ومن باب الترويج لا أكثر، واصل المسؤول عن صفحة المشروع طرقه في بيع أخر وحدة وكتب: "فرصة ارخص وحدة فى المشروع🔥🔥🔥بالسعر القديم بدون اوڤر 

معايا الوحدات دى :شقتين ١٣٠ متر، مقدم ١٤٠ الف و قسط على ١٢ سنة.

❌توتال: 9,600,000❌

-اى ڤيلا ١٩٠ متر بحرى دايركت ريڤير

مقدم ٢٣٥ الف و قسط على ١٢ سنة 

لو حد محتاج حاجة يكلمنى

ذا مارك تستحوذ على مكسيم، ومصير أموال العملاء مجهول!

وفي أكتوبر 2023، أعلنت "مكسيم للاستثمار" توقيع شراكة مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" لتولي تطوير مشروع الساحل الشمالي على مساحة 900 فدان، بإجمالي استثمارات 120 مليار جنيه.

ووفق البيان الرسمي، تعهدت "ذا مارك" بأنها ستقوم بضخ 3 مليارات جنيه لتسليم الوحدات المتأخرة خلال 36 شهرًا، مع احتفاظ "مكسيم" بملكية الأرض.

لكن المفاجأة جاءت لاحقًا، مع تزايد الأنباء عن قيام " ذا مارك" ببيع الأرض لشركة "ماونتن فيو"، ما أثار مخاوف جديدة لدى المتضررين بشأن مصير وحداتهم والتزامات الشركة الجديدة تجاه العقود الموقعة مسبقًا، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي عن كيفية التعامل مع تلك العقود أو خطة التعويض.

استغاثة عاجلة من المتضررين للحكومة: عايزين شقى عمرنا

ومن جهتهم، رفع العديد من المتضررين شكواهم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطالبين إياه بالتدخل الفوري لحل الأزمة، وتشكيل لجنة حكومية مستقلة لمراجعة مستندات المشروع، تنفيذًا للأحكام القضائية، وضمان حقوق الحاجزين الذين استثمروا مدخراتهم وأموالهم -“ومنهم من يعمل بالخارج”- في مشروع كان من المفترض أن يمثل أحد المشروعات السياحية الرائدة بالساحل الشمالي.

وقال أحد المتضررين: “حطينا كل فلوسنا للاستثمار في المستقبل علشان أولادنا، وبدل ما نستلم شققنا، بندفع فلوس محامين ومحاضر”، مؤكدين أنهم لا يعارضون التطوير أو الشراكات الجديدة، “لكن يجب أولًا احترام العقود والالتزام بحقوق المواطنين قبل الترويج لأي بيع أو تطوير جديد”.