هل يدفع المواطن رسوم في قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟.. خبراء يوضحون

أشاد عدد من خبراء قطاع التطوير العقاري بموافقة مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خاصة المادة (9) التي تلزم باستخدام الرقم القومي الموحد في أي تعامل عقاري، مؤكدين أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم السوق العقارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير.

سعد الدين: خطوة لتطوير السوق دون أعباء على المواطنين

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القانون يعد بداية حقيقية لتطوير الثروة العقارية عبر الميكنة وتسهيل الإجراءات، خاصة في ملف تصدير العقارات للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب.

وأكد سعد الدين في تصريحات صحفية له، أن القانون لا يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، بل يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع العقارات في مصر، ما يعزز الشفافية ويقضي على العشوائية في الملكية، مضيفًا أن وجود بطاقة تعريفية رقمية لكل عقار سيسهل عمليات التمويل العقاري والحصول على قروض، ما ينعكس إيجابًا على حجم المبيعات والاستثمارات في السوق.

الفيومي: نقلة نوعية لتحقيق التنمية وتنظيم السوق

ومن جانبه، وصف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، القانون بأنه نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أنه يعزز من القدرة على جذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية ويسهم في تقدير دقيق لحجم الثروة العقارية في مصر.

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية، أن القانون يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويواكب الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم في حماية حقوق الملكية ويعزز من عمليات تصدير العقارات المصرية للأسواق الدولية.

وأشار الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، إلى أن القانون يمثل انطلاقة قوية نحو إعادة تنظيم المشهد العقاري، مؤكدًا أن وجود رقم قومي لكل عقار يعيد وجه مصر الحضاري ويقضي على الفوضى في الملكيات.

ووصف القاضي القانون بأنه خطة بداية للجمهورية الجديدة، تمكن من بناء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات المصرية تتيح تسويقها بشكل احترافي عالميًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويمنح المطورين أدوات أفضل للتخطيط والنمو.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة برئاسة النائب أحمد سعد، على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأرجأ التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، وينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات ترتبط بخريطة الأساس الموحدة، على أن يخصص رقم قومي غير قابل للتكرار لكل عقار، وتلزم الجهات المختلفة باستخدامه في جميع المعاملات الرسمية.