مصدر حكومي يكشف حقيقة زيادة أسعار السكر بعد تطبيق القيمة المضافة| تفاصيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، العديد من المنشورات التي تقول إنه سيتم إضافة ضريبة على السكر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وهو ما أثار غضب المواطنين، وجاء الرد القاطع من مصلحة الضرائب وكذلك رئيس شعبة السكر والذي نرصده لكم من خلال موقع الأيام المصرية.

حقيقة فرض ضريبة على السكر

وفي هذا الصدد، أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الحكومة لم تناقش مع الغرفة أية مقترحات بشأن فرض ضريبة على المنتجات والمشروبات المحلاة بالسكر، موضحا أنه لا توجد معدلات محددة للسكر بالمنتجات والمشروبات الغذائية لاختلافها من منتج لآخر وكذلك من شركة لأخرى، كما أن هذه المنتجات خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف الفندي في تصريحات صحفية، أن الصناعات الغذائية تستهلك حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، الذي لا يفرض عليه ضرائب قيمة مضافة، وأنه حال زيادة الضريبة قد يؤدي إلى زيادة سعر المنتجات التي تتجاوز بها السكر المعدلات العالمية.

جاء ذلك ردًا على أحد المصادر التي قالت، إنه يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، التي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من الدول حول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

مصدر حكومي: الضريبة ستطبق على المنتجات المحلاة بالسكر

وأضاف المصدر الحكومي أيضًا، أن الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر والمشروبات والمنتجات المحلاة بالسكر، وبعدها سيتم تحديد سعر الضريبة، وآلية تطبيقها، مؤكدًا أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات المحلاة التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررًا بالصحة العامة للمواطنين.

ونفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي لها، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2025/2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وفي سياق آخر، كان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، في وقت سابق خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى 17 مليون جرعة أنسولين سنويًا لعلاج مرضى السكري، الذي يكلف الدولة 3 مليارات جنيه سنويًا.