حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة (تفاصيل)

نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع، ما تردد مؤخرًا بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وقالت المصلحة في بيان رسمي صدر اليوم، إن السكر لا يزال ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، ولا توجد أي نية حالية لفرض ضرائب عليه، مضيفة أن مشروع الموازنة المعروض حاليًا أمام مجلس النواب يخلو تمامًا من أي بند يتعلق بفرض ضريبة جديدة على السكر.

مصلحة الضرائب: قائمة الإعفاءات الضريبية لا تزال سارية كما هي

وشددت مصلحة الضرائب، على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يفتقر إلى الدقة ويهدف إلى إثارة البلبلة في الشارع المصري، داعية إلى ضرورة تحري المصداقية عند نشر أو تداول المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات المالية.

وأكد البيان أن قائمة الإعفاءات الضريبية لا تزال سارية كما هي، وأن أي تعديل فيها لا يمكن أن يتم إلا من خلال إجراءات تشريعية معلنة وواضحة، طبقًا للأطر القانونية المعمول بها.