حقيقة ضريبة السكر وتأثيرها على أسعار المنتجات الغذائية.. رئيس الشعبة يوضح

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة لم تناقش مع الغرفة أية مقترحات بشأن فرض ضريبة على المنتجات والمشروبات المحلاة بالسكر، مضيفًا أنه لا توجد معدلات محددة للسكر بالمنتجات والمشروبات الغذائية، لاختلافها من منتج لآخر، وكذلك من شركة لأخرى، كما أن هذه المنتجات خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف الفندي في تصريحات صحفية له، أن الصناعات الغذائية تستهلك حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، الذي لا يفرض عليه ضرائب قيمة مضافة، وأنه حال زيادة الضريبة قد يؤدي إلى زيادة سعر المنتجات التي تتجاوز بها السكر المعدلات العالمية.

حقيقة فرض ضريبة على السكر

وأكد مصدر مسؤول، أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات المحلاوة التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررًا بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المصدر أنه يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، التي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من الدول حول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

وفي ذات السياق، نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2025/2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ويصل حجم استهلاك مصر من السكر إلى حوالي 3.2 مليون طن سنويًا، ويتم إنتاج قرابة 2.9 مليون طن محليًا، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج.