الملوانى: تخفيض الفائدة يشجع الصناعة والتجارة والعقارات
قال أحمد الملوانى رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إن نتائج خفض الفائدة على مجتمع الاعمال له إيجابيات كثيره، منها التشجيع على الاستثمار مثل الصناعة والتجارة والعقارات حيث يشجع الشركات الحصول القروض لتوسيع أعمالها في مشاريع جديدة ويصبح الادخار أقل جاذبية ويكون البديل هو الاستثمار في الأسهم ما يرفع قيمة الأسهم بالبورصة.
الملوانى: تخفيض الفائدة يشجع الصناعة والتجارة والعقارات
وأضاف الملوانى في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا الانتعاش يؤدي الى إقبال الافراد على شراء السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الأرباح للشركات، وهذا الأمر يزيد من الحصيلة الضريبية المستهدفة للدولة، كما أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، ما يؤدي إلى تشجيعهم على التوسع في مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يترجم في النهاية إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.
واعتبر رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ولا سيما مع مؤشرات تراجع التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية على المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام، وذلك بعد سلسلة من قرارات التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.
البنك المركزي المصري: سعر الفائدة ينخفض إلى 25% للإيداع و26% للإقراض
وقال البنك المركزي في نهاية اجتماعه إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقًا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
ارتفاع معدل التضخم السنوي
ويأتي قرار البنك المركزي، بعد التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول ارتفاع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ12.5% في فبراير، وفي المدن، سجل التضخم 13.6%، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري.
